حالات لن يطبق عليها الإخلاء النهائى فى قانون الإيجار القديم

حددت تعديلات قانون الإيجار القديم، الوحدات الخاضعة للزيادة الجديدة والتي سيطبق عليها قرار الإخلاء النهائي للوحدة في 2027.

ونص القانون طبقا لهذه التعديلات فإن القانون استثنى عددا من الحالات من الزيادة الجديدة وهى

لن يطبق القانون على كل من:
الوحدات المعدة لغرض السكنى
المحلات التى تمارس مهنا أو حرفا أو صناعة
الحالات التى حصلت على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية

وألزم حكم المحكمة الدستورية الصادر في شهر مايو من عام 2018، مجلس النواب بإصدار تشريع خاص بالإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية فى خلال عام، ويتضمن تحرير الأشخاص الاعتبارية فقط وليس السكنى.