تغيير مسمى "القوى العاملة" " للعمل 'يعزز تنمية المناخ الصناعى
رحبت وحدة دراسات " العمل ' بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقرار مجلس الوزارء الخاص بتغيير مسمى وزارة القوى العاملة" إلى وزارة"العمل".
وصرح " المهيرى ' بأن قرار تغيير المسمى يتناسب واعداد الصياغات الجديدة التى تبرمها مصر فى مجال العمل وحجم المشروعات القومية التى تعد البنية الاساسية لبناء قاعدة استثمارية مستقبلية أقرتها التشريعات التى صدرت وتتوافق ومعايير الاتفاقات الدولية والشكل الجديد للصناعات الرقمية.
أضاف ان التغيير جاء بناءا على الدور الاساسى الذى تقوم به الوزارة فى اعداد بيئة عمل صحية متوازنة تصب فى صالح الاستثمار الوطنى من خلال حوار اجتماعى قائم على تعزيز علاقات العمل بين أطراف الانتاج فضلا عن المعالجة لكل أشكال سوق العمل الجديد وأنماطه التى فرضتها التحديات والتقدم التكنولوجى واعدادها لسياسات تتماشى وتنمية معطيات السوق الحالى والقادم بتوفير قاعدة عمالية ذات مهارة حديثة من خلال نظم تدريبية جديدة.
جدير بالذكر ان وحدة دراسات " العمل ' بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية تضم رئيس نقابة الخدمات الادارية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هشام فاروق المهيرى رئيسا وكلا من حمدى عرابى نائب رئيس النقابة نائبا للوحدة وهشام عبد اللطيف الامين العام مقررا للدراسات وحسام حنفى أمين الصندوق مقررا للابحاث ومختار أبو الفتوح عضو مجلس ادارة النقابة للاعلام مقررا للمراجع وكلا من خالد رأفت امين الصندوق المساعد ومحمد عبد اللطيف الامين العام المساعد اعضاءا.
