التعديلات المقترحة من الحكومة بقانون التصالح على مخالفات البناء
أكد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تنحاز للمواطنين وتحرص على مصالحهم , وهى ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات.
وقد تم مناقشة بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، وذلك خلال إجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء العدل، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، و مساعد وزير الاسكان المشرف على مكتب الوزير، و مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.
وتضمنت التعديلات فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، إلى 6 أشهر إضافية، ويجوز مد تلك الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الإنتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.
هذا و بمجرد إقرار قانون التصالح الجديد من الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، يتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، ثم يتم فتح باب التقديم للتصالح فى مخالفات البناء، مع العمل على انجاز كل طلبات التصالح التي تقدمت من قبل والاستفادة من التيسيرات التي أضافها القانون الجديد، وعددها 2.8 مليون طلب تصالح، ومن المتوقع زيادة أعداد طلبات التصالح على مخالفات البناء، بعد صدور القانون الجديد الذي يستوعب مختلف مخالفات البناء.
ويتضح أن قانون التصالح الجديد، يحقق مصلحة المواطن والحكومة معا، حيث يتمكن المواطن من تقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية، والتمكن من القيام بأعمال بناء أو تعلية أو هدم فيما بعد، كما أن الحكومة تستفيد من إقرار قانون التصالح، بالحصول على مستحقاتها، وضمان السيطرة ومنع ظهور مخالفات بناء جديدة، خاصة أن هناك مشروع قانون البناء الجديد في القرى والمدن يخضع للمناقشة حاليا.
