د.نسرين البغدادي: تماسك الأسرة ضروري لبناء المجتمع

وحمايتها من الظواهر الدخيلة

ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة أبرزها "الوصاية علي المال وما يرتبط بها". وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. وهو ما يكسب الجلسات أهمية خاصة.

دعت اللجنة الجميع لمتابعة الجلسات. فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص. والمجتمع عموما. مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة. أبرزها رقمنة النيابات الحسبية.. تعرف علي توصيات لجنة الأسرة.

عبرت د.نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني عن سعادتها بخروج الجلسة بالعديد من المخرجات. مؤكدة أن الجلسة كانت دسمة ورائعة وخرجت بالعديد من الأفكار الرائعة.

لفتت إلي أن البحوث الاجتماعية ما هي إلا حركة وصل بين المواطن لوصول صوته بشكل علمي. حيث اننا لسنا بمعزل عن الشارع المصري.

قالت إن أبرز التوصيات تتمثل في تغير القيمة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الحالية. وسرعة إجراءات النيابة الحسبية. ورقمنة النيابات الحسبية. وتخصيص مبلغ مالي للحالات الحرجة. وتبسيط الإجراءات في حين تغير الوالي. وبروتوكول تعاون بين وزارة العدل والإسكان بتخصيص وحدة سكنية للقاصر. وزيادة الخبراء في المجلس الحسبي. وقاعدة بيانات في المجلس الحسبي. ووصاية الجد بعد الاب هي اجتهاد يجب النظر فيها.

قدمت د.نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي الشكر والتقدير لمجلس الأمناء بالحوار الوطني علي المجهود الضخم الذي بذل طوال الفترة الماضية.

قالت "البغدادي" إن أهمية لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي تأتي من منطلق أن العلاقة بين الأسرة والمجتمع تكاملية. بمعني أن تماسكها يؤدي إلي تماسك المجتمع وله دور في بناء المجتمع.

أضافت أن الدستور المصري في مادته "10" أكد أن الاسرة أساس المجتمع. موضحة أن حرص الدولة علي تماسكها وترسيخ قيمها ودعمها ضد التحديات المباشرة والظواهر التي ظهرت مؤخراً.

أوضحت أن الهدف من الحوار الوطني للخروج بالشكل الذي يليق بنا. لافتة إلي أن لجنة الأسرة في الحوار الوطني علاقة تكاملية تبادلية. وأن تماسك الأسرة يأتي لتماسك المجتمعات. حيث ان الأسرة أساس المجتمع.

أضافت أن علي الدولة إلزام المجتمع لتماسك الأسرة. لعدم انتشار بعض الظواهر والمتمثلة في الإدمان وغيرها.
قالت د.ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إننا أمام مشهد رائع لعمل دءوب لكل ملفات الأسرة والطفل.
أضافت أن الهدف من الجلسات. الخروج بتوصيات ومخرجات مهمة تفيد المجتمع المصري. بهدف خروج مجتمع متماسك وصلب. لتأسيس الجمهورية الجديدة.

أكدت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية علي المال قانون رقم 119 لسنة 1952. وذلك للحفاظ علي أموال الصغار واستثمارها. وقالت: دعوني اقتبس من كلمة الرئيس الافتتاحية. نضعها جميعا نصب أعيننا ونحن نتحدث عن الأيتام. وهي أن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم. وهو الأمر الذي جعلني أبحث عن سُبل حماية أموال هذا اليتيم وتطويرها وتنميتها وضمان زيادتها حتي يبلغ أشده ويحصل عليها وتوفير حياة كريمة له. فوجود هذه الأموال بشكلها الحالي في ظل قانون 119 لسنة 1952 الذي مر عليه أكثر من 70 سنة. يجعل هذه الأموال تفقد قيمتها بالتقادم.

أضافت: لذلك تقدمت بصفتي نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوضع تعديل تشريعي يتضمن السماح للوصي باستثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزي. وذلك بطريقة مباشرة دون الرجوع للمحكمة. إلا في حالة الصرف وذلك لسرعة الإجراءات. ما يوفر عائداً أكبر للقاصر وجهداً أقل علي الوصي. كذلك يحق للوصي الاستثمار في تجارة القاصر مع تقديم دراسة جدوي تبين ما سوف يحققه من أرباح ويكون للمحكمة حق الرفض والقبول.

كذلك تغليظ عقوبة التبديد. التي لا تتناسب مع الوقت الحالي ورفع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وحتي ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف وحتي 100 ألف. ويمكن الجمع بين العقوبتين.

أوصت عضو مجلس النواب عن التنسيقية بضرورة دعم مشروع القانون.. مضيفة أنه مرفق مواد مشروع تعديل القانون في لجنة الحوار الوطني. وكذلك إنشاء صندوق تحت مسمي "صندوق أموال القاصرين" تابع للدولة يقوم باستثمار هذه الأموال وتنميتها. علي أن يكون له نسبة لإدارة هذه الأموال. والعمل علي وضع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والإسكان لاستثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنية استثمارية من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية.

طالب طارق درويش عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بضرورة تعديل القانون 19 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال. للحفاظ علي أموال القصر واستثمارها بطرق جديدة. مشيراً إلي ضرورة أن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب. مع وجود رقابة النيابة الحزبية. ووضع آلية مرنة في حالة الصرف علي التعليم والعلاج.

أضاف أن ما تتم مناقشته موضوع مهم يستهدف حماية الأسرة والطفل القاصر من الضغوط التي يعاني منها المجتمع. متوقعاً أن تؤدي مخرجات الحوار الوطني لهذا للهدف المنشود.. مشيراً إلي ضرورة إلغاء الضريبة علي التركات للقصر. وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة دون غيرها من الأقارب.

قال د.محمد صلاح ممثل حزب النور إن المادة رقم "10" من الدستور تحدثت عن أن الأسرة قوام المجتمع المصري. وألزمت الدولة باتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية وحفظ الأسرة المصرية.

أضاف أن هناك تداخل بين مفهوم الولاية علي المال والولاية علي النفس وفكرة الحضانة. مثمناً توجيهات الرئيس السيسي بوضع تشريع متكامل للأحوال الشخصية.

أشار إلي أن هناك مجموعة من الإشكاليات بشأن الوصاية علي المال وما يرتبط بها. مطالباً بإنشاء هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء تراعي استثمار أموال القصر وفق الطريقة الاسلامية. و تعديل المادة رقم "1" للقانون 119 ووضع رقابة كاملة علي كل الأولياء وتنزع من الولي الذي يخالف.

طالبت الكاتبة الصحفية نيرمين ميشيل ممثل حزب العدل بضرورة الإفراج عن المحبوسين علي قضايا الرأي.

أضافت أن دموع الأرامل والايتام نراها علي جدران المجلس الحسبي. مضيفة أن القانون الحالي يعتبر أن الأم فاقدة للأهلية في مصر. وهذا أمر غير مقبول.

أكدت أنه غير معقول التطور التي نشهده بالنسبة لوضع المرأة وشغلها المناصب القيادية والتنفيذية. ومازال هناك وصاية علي أموال أولادها. لذلك نعترض علي هذا الامر وأصبح غير متواكب.

طالبت "ميشيل" بضرورة تطبيق التحول الرقمي في النيابة الحسبية. وأصبحنا في عام 2023 ومازال هناك أمور غائبة عنا. والمال الذي نأخذه من المجلس الحسبي غير مواتية للظروف. لذلك أطالب بإنشاء هيئة للولاية تشمل كل المشاكل التي نعاني منها. سواء الوصاية علي المال أو علي النفس.

قال د.سعد الدين الهلالي أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر إن الحوار الوطني يمثل لُحمة شعبية جديدة في الجمهورية الجديدة. وأن الوصايا تكون قبل التصرف في أموال القصر. ولكن الولاية يتصرف الولي مباشرة ولو كان هناك ضرر يكون هناك وقفة.

أضاف أن كل صغير يتيم. والولاية علي الصغير ثابتة طبيعياً قبل الأديان. ولا يختلف عليها اثنان علي الأرض. واختلف الفقهاء علي من يتولي الولاية بعد الأب. سبقنا أجيال كثيرة ووضعوا أطروحات كثيرة. وهناك الكثير من الآراء الفقهية المختلفة في هذا الصدد. مشيراً إلي أن سن الطفولة أصبحت طويلة. ومن ثم نجد إن هناك مشكلة. حيث أصبح سن الطفولة "18 عاما" وسن التعليم "21 عاما". ومن ثم كان لزاماً ان تتم مراعاة ذلك. وبمجرد طلاق الأم يرفع الأب يد الإنفاق علي الصغير وهذه ظاهرة قائمة. ومتفق علي أن الأم هي الطرف الضعيف. والأم باجتماع البشرية لا تفرط في ابنها نهائياً وتستمر في رعايته حتي تموت. ومن ثم يجب أن تمنح الأم حق الولاية.

ناشدت المحامية دعاء العجوز ممثل الحزب الاشتراكي المصري وتحالف أحزاب الحركة المدنية. مجلس أمناء الحوار أن يُواصل المطالبة معنا بالإفراج عن كل المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي وفقاً لما التزم به. ووفقاً لما تعهدت به الجهات الراعية والداعمة للحوار. وتأكيداً لما أعلنه رئيس الجمهورية من أنه يتعهد ويلتزم بتوفير المناخ اللازم لإنجاح الحوار في جلسته الافتتاحية.

تحدثت عن أهم الحلول لمعالجة مشكلات القصر. قائلة: من الضروري تعديل المادة "44" من القانون المدني سن الرشد لإبرام العقود "21 سنة". والسن العقابي "18 سنة". والسن أمام قانون الأحوال الشخصية "15 سنة".
أضافت: هل يُعقل أن يتزوج الشاب في سن "18 سنة". وهو السن القانونية ويعول أسرة كاملة ويكون غير قادر علي إدارة أمواله بعد وفاة والده؟!. علينا النزول بسن الرشد إلي "18 سنة". وإلغاء مادة "44" وسوف يصبح هذا حلاً للكثير من المشاكل المترتبة علي هذا التناقض. وتوفير وقت النيابة وحماية القاصر وكل ما يخص الطفل القاصر من مصالح مالية وشخصية تكون معه أياً ما كان الحاضن طبقاً للمصلحة العليا للطفل.
أشارت إلي أنه لابد من التنويه إلي أن موضوع الولاية المشتركة تكون في حالة علاقة زوجية قائمة. وفي حالة الطلاق تكون الولاية التعليمية والعلاجية للأم الحاضنة بالقانون.

قدمت بعض الاقتراحات منها التأكيد علي أن الوصاية للأم والعبرة بالضرر عن طريق شكوي تُقدم للنيابة العامة من أحد الأقارب وإذا تيقنت النيابة من الضرر يُرفع الأمر للمحكمة لسحب الوصاية.

تأكيداً علي ذلك. فإن تبديد الأموال جنحة وعقوبتها الحبس. ضرورة الرقابة من قبل النيابة والمجلس الحسبي. ورفع المبالغ المصروفة للقُصّر وذلك لمواجهة غلاء المعيشة. وتكون رقابته لاحقة من النيابة.

من المهم جداً أن تكون الموافقة علي الصرف لاحقة وليست سابقة لسرعة الإنجاز لاحتياجات القاصر في الوقت المناسب. والمحافظة علي حقوق القصر بالرقابة من النيابة. مصلحة القصر والمحافظة علي أموالهم هي المحرك الرئيسي وراء وجود العراقيل والروتين في ضرورة حماية القصر من مشاكل الطمع في ميراثهم إذا كانت تحت إشراف العم. ومن الضروري أن تكون أهم صفات الوصي الأمانة والقدرة علي الحفاظ علي مال القصر.

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الحوار الوطني محكوم بأسس وأطر دستورية. وأن ما تتم مناقشته حول الوصايا هي وصايا علي المال والتعليم وليس علي النفس.

أوضح أن هناك بعض المعوقات تتم مناقشتها الآن.. مشيرا إلي أن سن الحضانة عرض علي المحكمة الدستورية العليا عام 2008. قالت إن تحديد المشرع لسن الحضانة من الأشياء الاجتهادية. وأن الموضوع يدور علي مصلحة الطفل.

أكدت إيمان طلعت. عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أن هناك مجموعة من التحديات. أبرزها أن القانون المطبق موجود منذ أكثر من 75 عامًا وبسبب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية تبين بقياس الأثر التشريعي للقانون وجود العديد من الإشكاليات. وصعوبة صرف أي مبالغ إلا بعد تقديم طلب مكتوب وتحديد جلسة لصرف المبلغ. وعدم مقدرة الوصي باستثمار أموال وأصول القصر استثمار آمن مع المتغيرات الاقتصادية ومواجهة موجة التضخم مما يؤثر علي قيمة الأموال عند وصول القصر للسن القانوني.

وأضافت أن هذه التحديات. تشتمل أيضًا علي عدم مقدرة الوصي علي صرف أموال في الحالات الحرجة مثل المستشفيات مع ارتفاع أسعار العلاج. واستحالة بيع أي أصول للقصر في حالة احتياج القصر أو الورثة للبيع إلا من خلال إجراءات معقدة وفي الأغلب تفشل عملية البيع. وبطء إجراءات التعامل داخل نيابة الأسرة لشئون المال بمعني أن الطلب يستغرق وقتا طويلًا جدًا للبت فيه.

أوضحت أن هناك بعض الآليات التي يمكن تنفيذها للتغلب علي تلك التحديات. ومنها مراعاة تبسيط وتسريع الإجراءات التي تقدم لنيابات الأسرة الخاصة بالولاية علي المال وزيادة عدد النيابات في المحافظات. وتحديد مبلغ مالي للسماح للولي علي المال بالصرف منه في الحالات الحرجة وفصل نيابة الأسرة المختصة بأمور الولاية علي المال عن المحاكم العادية علي أن تكون الوصاية للحاضن لتسهيل احتياجات الأطفال.

كما طالبت بمرونة الإجراءات ومراعاة المتغيرات الطارئة واستخدام الرقمنة حتي يكون تقديم الطلبات إلكترونيًا حتي تتماشي مع سياسات الدولة في التحول الرقمي. وضرورة تقليل مدة الرد علي طلبات الوصي علي المال في حالات الدراسة واحتياجات القصر اليومية. وتقديم تعديل تشريعي بما يسهل استثمار الأموال استثمارا آمنا للحفاظ علي قيمة الأصول حتي يبلغ السن القانوني للقصر. وتبسيط الإجراءات المتبعة لتغيير الولي في حالة ثبوت عدم أهليته.

قالت لبني خليفة. عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.عن حزب الإصلاح والنهضة. إن قانون الولاية علي المال. يعتبر احتياجًا إنسانيًا واجتماعيًا قبل أن يكون احتياجًا قانونيًا منصفًا. وذلك لأنه صدر سنة 1952 وينص علي أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاما حسب القانون. بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب إلي الجد ثم إلي العم وفي حالة رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولًا أن تتقدم إلي المجلس الحسبي بطلب وصاية قد يرفضه ويعيقه عدم رغبة الجد أو العم.
وطالبت بإجراء تعديل تشريعي. بأن تكون الولاية للأب ثم الوصاية للأم باعتبارها حاضنة للأولاد من بعده وتكون الوصاية مقيدة ومقننة وليست مطلقة وفق آليات وضوابط يحددها القانون الجديد تحمي الأسرة المصرية ويحافظ علي أموال القصر. فضلا عن إشراك الأم بكونها حاضنة بشكل إجباري مع الجد كولي عن القصر ويتم الاستماع إليها ومعرفة احتياجات القصر بما يتناسب مع مستوي المعيشة الخاص بهم ولا يتم سماع شهادة الجد بشكل مطلق دون السماع للأم. وتبسيط الإجراءات المتخذة في حالة تغير الولي في حالة ثبوت عدم أهليته.

وأكدت علي ضرورة إعادة تنظيم الإجراءات داخل النيابة الحسبية لتسهيل وتسريع الإجراءات للأرامل مع الاحتفاظ بحقها في الوصاية علي سبيل المثال (وجود خزنة منفصلة للأرامل ومكتب خبراء خاص بالمجلس الحسبي) وتطبيق التحول الرقمي داخل المجلس الحسبي وميكنة ما يناسب من الإجراءات داخله لتوفير الوقت والمجهود وعدم تعطيل مصالح القصر. مع ضرورة إنشاء صندوق استثماري للولاية علي أموال القصر حتي لا تقل قيمتها مع الوقت في ظل وجود التضخم الاقتصادي.

قالت شريهان القشاوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب. ممثلة عن حزب مصر أكتوبر. إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيقى مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة الحوار الوطني الذي خىدم المجتمع المصري في جميع نواحي الحياة. تعد بمثابة دعوة للتحدث والعرض والتحاور والاتفاق تحت مظلة الوطن فنحن ككيانات سياسية قد نختلف في ايدولوجياتنا واتجاهاتنا ولكننا نتفق جميعاً علي حب الوطن وكان هذا دورنا كحزب ¢مصر أكتوبر¢ عامة وأمانة المرأة خاصة في وضع رؤية والخروج بتوصيات لأن الوطن في حاجة دائمة إلي أذرع لتحقيق أهدافه¢.

أشارت إلي أن الدستور المصري نظم حقوق المرأة. والعمل علي ترجمة ذلك الأمر إلي واقع ملموس ومن أهمها قانون الأحوال الشخصية والذي يتضمن قانون أثار جدلا كبيرا الفترة السابقة وهو قانون الوصاية والذي ينص علي أنه في حالة وفاة الأب تنتقل الوصاية إلي والد الأب.

واستعرضت بعض المشكلات التي تعاني منها الزوجة بسبب هذا القانون والروتين والوقت الطويل الذي ينهك ويستهلك طاقة تلك السيدات عندما تريد أن تصرف علي أبنائها وتعلمهم خاصة إذا كان الأب ليس بموظف حكومي أو لديه بعض الممتلكات التي لا يستطيع أحد التصرف بها إلا بموافقة الجد وأيضا المجلس الحسبي وحتي في حالة تضرر الأم والتوجه إلي القضاء ويستهلك الأمر وقتا كبيرا وجهدا أكبر مما يؤثر بالسلب علي صحة الأم النفسية والجسدية وأيضا صحة وسلامة الأطفال وهناك حالات حقيقية للكثير من السيدات المتضررات من هذا القانون.

قالت: هناك بعض النقاط الأخري التي وجب التنويه لها وهي الولاية التعليمية التي ينفرد بها الأب بأنه يكون له الحق المطلق في نقل أولاده من مدرسة إلي أخري دون علم الأم وكل هذا يكون علي حساب وسلامة الأطفال فنخلق جيلا معقدا وغير سوي نفسي. لذا فنحن كحزب مصر أكتوبر نري أنه لابد من التغيير الجذري لتلك القوانين والتي تم إنشاؤها والعمل بها منذ عام 1952 ومع التقدم التكنولوجي لابد من أن نساير الواقع وتغيير القوانين التي لا تتوافق مع هذا التطور وضمان استعادة حقوق المرأة المهدرة التي تساعدها علي تربية أطفالها لتحقيق الصالح العام للمجتمع.

وأوصت عضو التنسيقية ممثلة حزب مصر أكتوبر. بأن تكون الوصاية للأم بعد وفاة الأب إلا في بعض حالات عدم أهلية الأم وهي أن تكون سيئة السمعة أو عليها أحكام قضائية في أمور مخلة بالشرف أو للسيدات التي تعانين من أمراض نفسية وعقلية ما دون ذلك فالوصاية للأم. وأن يكون التواصل مع المجلس الحسبي عن طريق وسائل التكنولوجيا المتطورة أو عبر الإنترنت ويوصي بعمل خط ساخن لسرعة استجابة طلبات الأم.

ودعت إلي العمل علي سهولة الإجراءات وسرعتها وذلك عن طريق زيادة عدد القضاة والاستعانة أيضا بوسائل التطور التكنولوجي. وأن يكون من حق الأبناء تشغيل أموالهم لكي لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن وذلك عن طريق تعديل تشريعي بإنشاء هيئة خاصة أو صندوق استثمار للولاية علي أموال القصر بهدف استثمارها بشكل جيد مشاركه الزوج والزوجة في الولاية التعليمية للأبناء فالولاية تكون مشاركة وليست مطلقة.

عبرت الفنانة مني زكي. عن سعادتها من ردود الأفعال التي تلقتها بعد مسلسل تحت الوصاية علي المستوي الفني وعلي مستوي مناقشة القانون .

وأضافت مني زكي خلال فيديو مسجل تم إذاعته خلال مناقشة قضايا الولاية والوصاية علي المال والمدرجة علي جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني. أنها استمتعت جدا بالعمل علي المسلسل من الناحية الفنية. مشيرة الي أن المسلسل كان فرصة لمشاركة آلام السيدات. وخاصة سيدات تعلم معاناتها ومآسيها بسبب القانون.

وتابعت: سعدت بردود أفعال المواطنين. المسلسل فتح لنا مجال لمناقشة قانون الوصاية. القانون ظالم للأطفال أيضا وليس الأم فقط. الطفل يواجه قانون يجعله يشعر أن أمه غير مؤهله لرعايته ويشعر بعدم الأمان وظلم¢. مطالبة بإعادة النظر في قانون الوصاية وإنصاف الأمهات والأطفال.