رأي الدين فى بيع السلع منخفضة القيمة والجودة

من المعلوم أن أذواق المشترين مختلفة ومتنوعة، حتى قيل في المثل السائر: «لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع في الأسواق».

من جانبه أشار الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_إلى إقرار الفقهاء بأن التجارة في السلع الأرخص ثمنًا والأقل جودة هو الجواز من حيث الأصل، لكنهم اشترطوا لهذا الجواز عدة شروط، منها: عدم ترويج هذه السلع بمواصفات على خِلافِ حقيقتها، كأن يكون بها عيب خفي، أو تتلف السلعة في وقت قصير لاقترابها من انتهاء تاريخ الصلاحيَّة، وألا يضر باقتصاد العامة أو الدولة؛ لحديث عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه : " أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " .

ولهذا فأن التجارة في السلع منخفضة القيمة، والأقل جودة جائزة لا حرج فيها ما دامت لم تُرَوَّجْ هذه السلع بالكذب والتغرير على أنها عالية الجودة، أو أن تلحقَ الضرر بالدولة والمجتمع، وبأن تقل جودتها كأن تتلف بعد استعمالها بمدةٍ قصيرةٍ لا يتمكن المشتري من استعمالها بحسب المتعارف عليه، فضلًا عن موافقتها لمعايير الجودة والسلامة التي تضعها كل بلد.