قانون الإيجار القديم 2026.. مصير المستأجر بعد 7 سنوات وشروط السكن البديل
عاد ملف الإيجار القديم إلى صدارة اهتمامات المواطنين، مع تزايد التساؤلات حول مصير المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، وما إذا كان انتهاء السنوات السبع يعني إخلاء الوحدات السكنية تلقائيًا، أم أن هناك بدائل وإجراءات قانونية تحكم المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التزام الدولة بتوفير السكن البديل للمستحقين من المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أهمية التعامل مع الملف بما يراعي القواعد القانونية المنظمة واحتياجات المواطنين.
هل يُطرد مستأجر الإيجار القديم بعد انتهاء 7 سنوات
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة.
وبالتالي، فإن انتهاء الفترة الانتقالية يرتبط بالأحكام القانونية المنظمة لانتهاء العلاقة الإيجارية، ولا يعني أن جميع حالات الإيجار القديم تخضع بالضرورة لإجراء واحد بمعزل عن طبيعة الوحدة وظروفها والأحكام واجبة التطبيق.
ويجب التفرقة بين توفير الدولة وحدات سكنية بديلة للمستحقين وبين القواعد القانونية التي تحكم انتهاء عقود الإيجار؛ فالحصول على سكن بديل يخضع لشروط الاستحقاق والإجراءات المقررة، بينما تُحدد الآثار القانونية لانتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون.
هل يمكن تجديد العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة
يثير انتهاء الفترة الانتقالية تساؤلات بشأن إمكانية استمرار المستأجر في الوحدة نفسها، ومدى قدرة المالك والمستأجر على الاتفاق على شروط جديدة.
وفي هذا الإطار، يمكن أن يكون الاتفاق بين الطرفين على استمرار العلاقة الإيجارية وفقًا لشروط جديدة أحد المسارات الممكنة، على أن يخضع ذلك للقواعد القانونية المنظمة ورضا الطرفين، ولا يُفهم منه وجود حق تلقائي في التجديد أو استمرار العقد القديم بعد انتهاء مدته القانونية.
180 ألف طلب للحصول على شقق بديلة
وفيما يتعلق بملف السكن البديل، أشارت وزيرة الإسكان، وفقًا للتصريحات الواردة، إلى تقدم نحو 180 ألف مواطن بطلبات عبر المنصة الرقمية للحصول على وحدات بديلة.
وأوضحت أن دراسة الطلبات وفحص البيانات تحتاج إلى فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، تمهيدًا لتحديد المستحقين، مع إعطاء الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتتعلق أهمية هذه المرحلة بمراجعة بيانات المتقدمين والتحقق من مدى انطباق شروط الاستحقاق عليهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير الوحدات البديلة وفقًا للقواعد المعلنة.
ما الذي يجب أن يعرفه المستأجر قبل انتهاء السنوات السبع
ينبغي للمستأجرين المخاطبين بالقانون متابعة القرارات والإعلانات الرسمية المتعلقة بالسكن البديل، والتأكد من استيفاء شروط التقديم والاستحقاق، والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية والبيانات المقدمة للجهات المختصة.
كما يجب عدم الخلط بين تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة وبين صدور قرار باستحقاقها، إذ يظل تخصيص الوحدة مرتبطًا بنتيجة فحص الطلب وتطبيق الشروط المعتمدة.
وفي النهاية، فإن الإجابة عن سؤال مصير المستأجر بعد انتهاء السنوات السبع تتطلب التمييز بين انتهاء الفترة الانتقالية وفقًا للقانون، وإمكانية الاتفاق على علاقة إيجارية جديدة، واستحقاق السكن البديل. وتظل التفاصيل القانونية لكل حالة مرتبطة بأحكام القانون والإجراءات واجبة التطبيق عليها.
