لجشع بعض التجار..هل يجوز تحديد أسعار السلع ليلتزموا بها؟

قال الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف_أن المقصود بالتسعير أن يسعر من له سلطه الالزام السلع على التجار بحيث يجبرون على التبايع بهذا السعر.

أشار د.لاشين إلى أن الفقهاء متفقون على عدم جواز التسعير في الأحوال العادية بأن يتبايع الناس على الوجه المعتاد والمعروف والعرض والطلبوا هما المتحكمان في الاسعار بصوره طبيعيه ٠

أما إذا دخلت عوامل غير عادية على السوق كالاحتكار للسلع مثلا وبيعها بزيادة مبالغ فيها فغلت غلاء مفتعلا فهل يجوز التسعير في هذه الحالة؟.

في ذلك أراء لأهل العلم على النحو الآتي :
الرأي الأول:عدم جواز التسعير مطلقا آي سواء كان عند الغلاء أو كان عند الرخص وهذا ما أقر به بعض المالكيه والصحيح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.
روى ابو داوود والترمذي في سننيهما عن أنس قال : قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لارجو أن القى ربي وليس أحد منكم يطلبني في مظلمه بدم ولا مال"؛فالحديث نص صريح في عدم جواز التسعير ٠

الرأي الثاني:ذهب من قال به إلى جواز التسعير إذا غلا في ذلك التجار وهذا ما راه الحنفيه وروايه عند الامام مالك وقول ثاني للشافعيه وهو اختياره ابن تيميه ولهم على ذلك أدله :
رغم أن الثمن يحدده صاحب السلعه ويعتبر ذلك حقا له الا انه اذا ترتب على ذلك ضرر بالغ وظلم بين ومبالغه من قبل التجار في هذا التحديد فبما ان تصرف الامام على الرعيه منوط بالمصلحه وبما يرفع الظلم عنهم ومن ثم اذا ترتب على التسعير مصلحه عند غلاء الاسعار جاز للامام ان يسعر على التجار ٠

أشار د.عطية إلى أن الراجح مما سبق الرأي الذي أجاز للإمام أن يسعر للناس ويحدد الثمن الذي يتم التعامل على أساسه عند جشع التجار وطمعهم وما استدل به من منع ذلك بامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير عندما غلت اسعار السلع فالغلاء الذي لم يسعر الرسول صلى الله عليه وسلم عند حصوله هو الغلاء الذي من الله وليس الغلاء الذي سببه جشع التجار.

حيث أن العله في عدم التسعير من قبله صلى الله عليه وسلم هو الظلم الذي يقع على التجار في حاله كون الغلاء لا يد للتجار فيه بل كان لاسباب خارجيه أما إذا حدث الغلاء بسبب تعمد التجار ذلك وبغرض الحصول على ربح خيالي واستغلال حاجه الناس فحينئذ يكون قد وقع ظلم على المستهلكين ورفع الظلم واجب وطريق رفعه الزام التجار البيع بسعر محدد من قبل الجهات الرسميه ٠