البدوي: قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالعمال استكمالا للحماية الاجتماعية

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ان قرارات الرئيس السيسي الأخيرة الخاصة بالعمال هي استكمال لمنظومة الحماية الاجتماعية التي سبق أن أقرها الرئيس وخصوصا العمالة غير المنتظمة والتي استفادت خلال الفترة السابقة ببعض المميزات سواء قانون التأمينات الإجتماعية وقانون التأمين الصحي الجديد بالإضافة إلى المميزات المالية مثل صرف ٥٠٠ جنية والتي تم توجيه الرئيس السيسي بزيادتها إلى ١٠٠٠ جنيه مع وجود شهادة امان ايضا كما انه يتم إنشاء صندوق إعانة الطوارئ خاص بحل مشاكل العمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى شهادة امان الجديدة.

وأضاف البدوي فى تصريحات خاصة لـ"الجمهورية اونلاين" أن تأكيد الرئيس السيسي على تعيين ٥% يؤكد اهتمام الرئيس بالفئات المستثناة خاصة ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل .

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر انه بالنسبة لقانون العمل نحتاج خلال المرحلة المقبلة إصدار قانون العمل ولابد من توافق كل الأطراف حول هذا القانون، ولهذا وجه الرئيس السيسي بطرحه للحوار المجتمعي.

وأكد مجدي البدوي انه يجب التوافق عليه من قبل أصحاب العمل والعمال والتأكد من معرفة أننا لانعمل قانون من أجل القانون بل وإنما فعلا نحتاج قانون لضمان الأمان الوظيفي بالنسبة للعمال ولو تم التوافق من قبل أصحاب الأعمال او ممثلي العمال على ان الهدف من هذا القانون هو الأمان الوظيفي بالتأكيد سوف يتم الوصول لاتفاقيات خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد البدوي ان ما اقره الرئيس السيسي مهم بالنسبة للعمال، ومن الخطوات الايجابية على طريق حل مشكلات العمال والتعامل مع قضاياهم.

وعن صدى قرارات رئيس الجمهورية على عمال مصر، قال: ان الدولة فى ظل الازمة الاقتصادية الموجودة ومحاولتها فى مساندتهم يبعث لدى عمال مصر الطمأنينة وان الدولة مهتمة بهم وتحاول مساندتهم حتى فى الظروف الاستثنائية وهو ما يدخل فى نفوسهم شعورا بالأمان ويزيد من التلاحم بينهم وبين الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر عددا من القرارات الهامة دعما لعمال مصر احتفالية عيد العمال فى الأول من مايو للعام ٢٠٢٣ وتضمنت هذه القرارات:

• إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.

• البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيـه.

• إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

• إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

• التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "٥٪"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.

• قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

• تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.

• سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.

• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.