حكم استحداث عقود جديدة غير المُسمَّاة في الفقه
أكد الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_ على جواز استحداث عقودٍ جديدةٍ غير المُسمَّاة في الفقه الموروث.
اشترط المفتي لذلك خلوها من الغرر والضرر، ومحققة لمصالح أطرافها، خصوصًا إذا كانت تهدف إلى الحدِّ مِن المخاطر المالية المحتملة التي قد تنشأ عن المعاملات التجارية، مع تحقيق أكبر فائدة لأطرافها حسب احتياجاتهم.
لفت فضيلته إلى أن الأصل في العقود الصحة، وهذا هو الملائم للشريعة الإسلامية التي امتازت بصلاحيَّتها لكل زمانٍ ومكانٍ، وشموليتها لكل أحوال الإنسان؛ عبادةً ومعاملةً وتزكيةً.
