مقدمو العمل الأهلي بتوع ربنا.. يساعدون الغلابة ولايبحثون عن"الشو"

طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ "الجمهورية اوين

أجرت الحوار- هبة حمدي:

الجمعيات الأهلية هي منظمات رسمية تهتم بتقديم خدمات المجتمع في مجالات متنوعة من خلال متطوعين دون أن تهدف إلي الكسب.

ولم يستطع أحد أن يستغني عن وجودها لأنها تضيف إلي الدور الحكومي وتقف دائما في صف المواطن البسيط.

وعندما نقول مؤسسات أهلية. فخير من يتحدث في هذا الملف هو الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وعضو التحالف الوطني للعمل التنموي. ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة. وعضو مجلس النواب. وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

هذا الرجل المعروف بدماثة خلقه ورحابة صدره التي تجعله يتقبل النقد بل يشرح ويوضح الصورة دون أي غضاضة. فضلا عن تاريخه الطويل بما يقرب من 04 عاما في خدمة العمل الأهلي.

ومن لا يعرف ما قصة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. فمن المؤكد بعد قراءة هذه السطور سيفهم الكثير من الأمور.. وإلي نص الحوار..

* في البداية. كم عدد الجمعيات الأهلية في مصر؟

** آخر رقم هو 36 ألف جمعية وفقت أوضاعها طبقا للقانون الجديد. في 20 أبريل 2023.

* وماذا يعني توفيق الأوضاع؟

** أن تضبط كل جمعية مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية وأنشطتها. والجمعيات الأهلية مثل المواليد وزيادة عدد السكان» لن يستطيع أحد أن يجزم برقم نهائي في اللحظة.

* وهل زيادة عدد الجمعيات ظاهرة صحية؟

** أي زيادة شيء طيب طبعاً.

* هل الفكرة في الكم أم في الكيف؟

** الاثنان.. فالعدد الكبير يمنح مساحة كبيرة من الخدمات. وعندما يكون هذا العدد جادا سيكون أكثر إنتاجا.

* وماهي المجالات التي تخدم فيها الجمعيات؟

** 18 مجالا تقريبا تتنوع بين الصحة ونقدم خدمات صحية بنسبة 30% من جملة الخدمات المقدمة من الجهات الآخري. تنظيم أسرة وصحة انجابية. رعاية مسنين. تعليم ومحو أمية. تنمية مجتمع. حماية مستهلك. رعاية الأمومة والطفولة. ذوي الإعاقة. البيئة. حقوق الإنسان. رعاية مسجونين وأسرهم. وغيرها.

* بمناسبة حقوق الإنسان. طبقا للقانون يحظر عمل الجمعيات في الأنشطة السياسية لكن الجانب الحقوقي ليس ممنوعا ولكنه جانب حساس يمس العمل السياسي؟

** يجب أن نصحح المفاهيم ونوضح هنا ان حقوق الإنسان ليست معناها شخصا قبض عليه في قسم الشرطة بل أن المعني أكبر من ذلك بكثير. فحق المواطن في الحصول علي خدمة صحية يعتبر من صميم حقوق الإنسان. والجمعية التي تعمل في مجال الصحة تعتبر من جمعيات حقوق الإنسان. أيضا حق المواطن في تلقي تعليما جيدا وبيئة صحيحة وغذاء صحيا ودخلا جيدا. كلها مجالات متصلة بحقوق الإنسان طبقا للمادة 51 من الدستور. وقد سبق وتحدث الرئيس السيسي في هذا الأمر.

* قلت في حوار سابق لنا منذ عامين أن الجمعيات الحقوقية صوتها عال.. ماذا تقصد؟

** طبيعة عمل الجمعيات التي تحافظ علي حقوق المسجونين أو المقبوض عليهم في أقسام الشرطة. بها كلام وأحاديث ودفاع. أما من يقدم خدمة صحية أو تعليمية مثلا "يبني مدرسة أو حضانة" لا يتكلم ويعمل في هدوء. مش هيطلع يعمل مهرجان.

* دائما ما يظهر رؤساء جمعيات حقوق الإنسان في وسائل الإعلام. في حين رؤساء المنظمات الصحية أو التعليمية مثلا لم نسمع بهم.. لماذا؟

** لسببين: أولا لأننا ننظر للجمعيات المركزية. في حين أن 90% من جمعياتنا في القري والاقاليم والعزب. فلم ينالوا حظهم للظهور في الإعلام. ثانيا أن معظم مقدمي العمل الأهلي بتوع ربنا يقدمون خدماتهم لوجه الله لا يبحثون عن الشو أو المنظرة. فمن يساعد الغلبان لن يظهر في التليفزيون لكي يقول أنا ساعدت 50 محتاجاً مثلا.

* ولكن أي جمعية لابد أن تقدم تقريرا بالأنشطة التي تقدمها لخدمة المجتمع؟

** طبعا. الدولة تراقب كل شيء. الجمعيات الأهلية لا تعمل في منأي أو معزل عن الدولة. بل كل منظمة تقدم تقرير نشاط سنوي من خلال جمعيتها العمومية للجهة الإدارية.

* ومن هي الجهة الإدارية؟

** وزارة التضامن الاجتماعي. وطبقا للقانون الجديد أصبح التقرير كل 3 شهور.

* هناك قضايا مجتمعية كبري كالبطالة والزيادة السكانية مثلا.. أين دور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من نسبتها؟

** المؤسسات المدنية ليست بديلة عن الدولة بل مساعدة ومكملة لدور الحكومة لأن امكانياتنا ضعيفة. فالقضية السكانية مثلا لها ثلاثة أبعاد :ارتفاع معدل النمو. وخصائص السكان وتوزيع السكان.

البعد الأول وهو ارتفاع معدل المواليد هناك صعوبة شديدة في المساهمة في تقليله لأن له أسباب اقتصادية فهناك أسر ريفية تريد الإنجاب لاستغلال أطفالهم في زيادة دخولهم فتغيير هذا الفكر يحتاج إلي مجهود شاق. السبب الآخر يتعلق بالأمية وعدم الفهم. والسبب الثالث انتشار المفاهيم الدينية الخاطئة مثل العيل بيجي برزقه. العزوة. كذلك الزواج المبكر من أهم عوامل زيادة المواليد.

ونحن بدورنا نقدم خدمات من خلال عيادات تنظيم الأسرة في حوالي 21 محافظة. أكثر من 500 عيادة بالمجان أو بقيمة رمزية. بالإضافة إلي خدمات التوعية من خلال المعسكرات والنوادي ومراكز الشباب

الأمر الثاني ربط السكان بالتنمية من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصاديا. فهذا من شأنه يقلل المواليد.

وهناك تحسن في القضية السكانية بالفعل والأرقام »فالمسح الصحي السكاني الأخير 2202 أوضح أن معدل الخصوبة وصل إلي 2.85 وهذا رقم محترم جدا حيث كان سابقا 3.1.

أيضا ارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 60% إلي 66.8. والمشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس. الجمعيات الأهلية شريكة فيه كذلك.

* قلت: لم أر قيادة سياسية تدعم العمل الأهلي. حدثنا عن مظاهر الدعم؟

** أعمل في العمل العام منذ سنوات طويلة ومررت علي عصور كثيرة. عندما صدر القانون 70 لسنة 2017 »لم يلق أي قبول بل إنزعاج من كل الجمعيات الأهلية لأنه وضع إجراءات قمعية بالنسبة للجمعيات من حيث الرقابة والتمويل وغيرها. إلي أن صدر الرئيس في يناير 2019 الوقف بعمل القانون 70 وفقا لرغبة الجمعيات الأهلية. وطلب من الحكومة فتح حوار مجتمعي لصدور قانون جديد. وفي خلال 6 شهور. صدر القانون 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي. بفضل الرئيس السيسي وتدخله. وهذا القانون لغي العقوبات السالبة للحريات. ونظم عملية التمويل وغيرها.

أيضا أعلن الرئيس فيما سبق إن عام 2022 عام منظمات المجتمع الأهلي وهي فرصة ذهبية لمزيد من التعاون مع الحكومة لتقديم خدمات ودعم أكبر. وهذا تم بالفعل ونتج عنه ما سمي بالتحالف الوطني.

* لماذا أسستم التحالف الوطني؟ وما الفرق بينه وبين الاتحاد العام؟

** الاتحاد منصوص عليه في قانون 149 وله اختصاصاته. أما التحالف الوطني للعمل التنموي عبارة عن عدد من الجمعيات بدأت بـ 24 جمعية. ووصلوا حاليا إلي 32 من كبري الجمعيات أسسوا بروتوكول تعاون بينهم في مجالات مختلفة. وكله في صالح المواطن البسيط والغلبان. ففي خلال 9 شهور ساعدت هذه الجمعيات بـ 14 مليار جنيه متمثلة في 149 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر. فضلا عن علاج 5 ملايين مواطن من أمراض مختلفة. ودعم 150 ألف فلاح بالأسمدة والتقاوي من خلال مبادرة "أزرع". كذلك توزيع 6 ملايين كرتونة من خلال مبادرة كتف في كتف.

* لماذا تكثر تأسيس التحالفات والمبادرات.. ألا تري أنها مسميات كثيرة وتحقق نفس الغرض؟

** المبادرات شيء مسموح به ويصب في مصلحة المواطن وليس ضد الدولة. ويشبه تأسيس التحالفات بين الدول وبعضها فهو لا يتعارض مع الأمم. وعملنا ليس في الخفاء.

* إذن لماذا لا تقننون التحالف الوطني؟

** بالفعل سيكون هناك مشروع قانون قريبا لتقنين وضع التحالف. لكن التحالف لم يأخذ جنيها من الدولة وهي جهود ذاتية للجمعيات.

* كبرلماني مخضرم. كيف أفدتم العمل العام؟

** أعتز وافخر أنني كنت واحدا من مؤسسي قانون 149 لسنة 2019. كان لي الشرف - ولأول مرة-أنني كنت واحدا من أعضاء اللجنة التي وضعت اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بالإضافة إلي أنني عقدت حوارا مجتمعيا كرئيس للاتحاد العام للتجهيز لقانون 149 من خلال زيارات للمحافظات وعمل مؤتمرات حاشدة لسماع أراء الناس. وكلها أمور ليست بالقليلة. أيضا تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون 149 وما زلنا نجتهد في هذا. لتعديل المادة 17 بالتحديد والتي تتكلم عن الاعفاءات والمزايا التي تحصل عليها الجمعيات »بحيث نعامل اسوة بمراكز الشباب والأندية في أسعار الكهرباء والماء والغاز. والتي تحصل علي تخفيض 75%. حيث نعامل معاملة الاستهلاك المنزلي وهذا ظلم. لأن دورهم لم يقل عن دورنا فنحن كيانات لا تهدف للربح ونخدم المواطنين ونتعامل مع الغلابة. وأيضا إعادة النظر في الضرائب.

* كيف نظم القانون عملية تمويل المنظمات المجتمعية داخليا وخارجيا؟

** التمويل الداخلي:ويتعلق بالاشتراكات وتحددها كل جمعية. وتلقي التبرعات بحد أقصي 10 آلاف جنيه ولمن يزيد عليه فتح حساب في البنك ووضع المبلغ. ويوجد ما يسمي بترخيص جمع المال وهو أن أي جمعية تقبل تبرعات تأخذ موافقة الجهة الإدارية وتحصل علي الترخيص تحت مراقبة الدولة. كذلك يوجد ما يسمي بعائد المشروعات ويعاد تدويره لتقديم مزيد من الخدمات.

ثانيا: التمويل الخارجي وهو الذي تثار حوله الأقاويل حاليا أصبح من حق أي جمعية تحصل علي تمويل من خلال اتفاقية مع الجهة المانحة كاليونوسكو والصليب الأحمر والإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. وغيرهم.وتوضع المبالغ في البنوك ولا تصرف إلا بعد موافقة الجهة الإدارية في خلال 60 يوما فقط والرد بنعم أو لا. وعدم الرد بعد تجاوز المدة تعتبر موافقة.

* بصفتك عضوا في مجلس أمناء الحوار الوطني. ما رأيك في المحاور التي تم مناقشتها؟

** تلقينا 196 ألف موضوع وبعد الفلترة توصلنا لـ 3 محاور: سياسي ومجتمعي واقتصادي» بما يشمل 19 موضوعا ينبثق منهم 113 قضية. كل قضية تناقش في جلسة أو أكثر.

المحور السياسي يناقش فيه قضية الأحزاب السياسية ما لها وما عليها. وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وقانون مجلسي الشيوخ والنواب. وحقوق الإنسان. والمحليات. قانون تنظيم العمل الأهلي

المحور المجتمعي يشمل قضايا التعليم والصحة والزيادة السكانية. الهوية والثقافة المصرية

المحور الاقتصادي يتحدث في التضخم والغلاء. عجز الموازنة العامة للدولة. الصناعة والزراعة وغيرها.

* وماهي المحصلة؟

** الحوار الوطني ليس مكلمة بل يهدف إلي الخروج بمجموعة مقترحات سواء مشروعات قوانين أو قرارات تنفيذية لدعم الجمهورية الجديدة.

* هل لديكم شيئا تحب أن تضيفه في نهاية الحوار؟

** أحب أن أدعو إلي مزيد من الثقة في المجتمع الأهلي فهو لم يعمل في معزل عن الدولة ومراقب من الجهة الإدارية ومن الجهاز المركزي للمحاسبات.

وإشادة الرئيس بالتحالف الوطني خير دليل علي الدعم بل وطلب مضاعفة المجهود. ولذلك تم العقد علي توفير 600 ألف فرصة عمل أو باب رزق بالإضافة إلي افتتاح مشروعات جديدة الفترة المقبلة.