"المصيلحى": 25 مشروع تجارى باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه
تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي نحو التحول الرقمي
وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مكتب سجل تجاري نموذجي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة الى تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية واللوجستية، وربط مكتب السجل داخل الهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري .
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن البروتوكول يستهدف إنشاء وحدة للسجل التجاري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإتاحة خدمات السجل للعملاء والمستثمرين كذلك إتاحة خدمة تلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية لافتا الى أنه يتم حاليا تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية وتم افتتاح العديد من مكاتب السجل التجاري النموذجية في الكثير من المحافظات بجانب إتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونيا.
وأوضح المصيلحي ان ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأنفاذ التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتاً إلى أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر وبداية من عام 2017 تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبعضها البعض هذا وقد بلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حالياً إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.
وأشار إلي أن الوزارة طرحت نحو 25 مشروعا استثماريا على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه في العديد من المحافظات بما يغطي أكثر من 60 ٪ من محافظات الجمهورية حتى الآن.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه بموجب هذا البروتوكول ،سيتم التعاون بين كلاً من جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الترويج للمشروعات التجارية والمناطق اللوجستية والخدمية والمعاونة في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال اضافة الي تبادل المعلومات البينية الخاصة بها، مما يؤدي إلى تراكم معرفي يضمن تحسين جودة الخدمات المطلوبة ويعزز من التحول الرقمي .
وأوضح أن بنود البروتوكول تضمن كيفية دفع عجلة التنمية فى مجال التجارة ودعم النشاط التجاري فضلاً علي تيسير الاجراءات لمنتسبي التجارة والاستثمار وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بتسجيل الأنشطة التجارية بين كل من الجهاز والهيئة وما يستلزم ذلك من ربط مكتب السجل التجاري بالهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري لتمكينه من القيام بتسجيل الأنشطة التجارية في حدود المنطقة الاقتصادية بما يحقق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين منظومتي عمل الطرفين.
