إعادة تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة السيسي

لـ "الجمهورية اونلاين" رحب خبراء الاقتصاد بتشكيل المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.. وأكدوا انه سيحقق طفرة في جذب الاستثمارات عبر الآليات التي تسمح للمجلس بسرعة إنشاء و تاسيس الشركات والكيانات الاقتصادية واإزالة اي عوائق تواجهها.

قال د. باسم كليلة عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلي للاستثمار أمر جيد يدعم سرعة اتخاذ القرار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين. حيث إن المجلس الأعلي للاستثمار تعد خطوة علي الطريق الصحيح في اتخاذ إجراءات سريعة أكثر من الوزارات المعنية بالأمر كذلك قد يوفر المجلس فرص استثمارية جاهزة للمصريين والعرب والأجانب.

أكد أن فكرة إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار والمجالس الاقتصادية في كل محافظة أقيمت لتوفير الوقت والجهد من خلال دراسات جدوي وفرص استثمارية جاهزة في كل المحافظات.

أضاف ان وجود المجلس الأعلي للاستثمار مع الحوافز يأتي في إطار جهود الدولة نحو تذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. في ضوء مخرجات المؤتمر الاقتصادي الشهر الماضي. بالإضافة إلي ضرورة أهمية تحقيق التنوع في إتاحة فرص الاستثمار بكافة المجالات. مع تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي بما يساهم في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني.

قال أحمد ابو علي الباحث الاقتصادي إن القرار سيجعل السوق المصري نقطه انطلاق للأسواق العالمية. كما أنه سيقلل فاتورة الاستيراد وسيكون هناك إنتاج محلي ينافس المنتجات العالمية بأيد مصرية. كما أن وجود رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس. امر مهم خاصة أنه كثيرا ما يتدخل في أوقات الأزمات لجذب الاستثمارات. كما أن إنابته لرئيس مجلس الوزراء في رئاسته يعطي فاعلية لقراراته كما أنه سيدعم ويشجع المستثمرين لثقتهم الكاملة في الإدارة المصرية بالإضافة إلي تسريع وتيرة الاجراءات واختصارها في أقل وقت ممكن.

أكد أنها خطوة جيدة خلال الفترة المقبلة تسهم في جذب الاستثمارات المصرية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية الخدمية عن طريق تغير مناخ الاستثمار وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين والإدارات الحكومية. مشيرا إلي أن التوجيه الي انعقاد اجتماعات المجلس الأعلي للاستثمار كل 3 أشهر توجه سليم لدعم الاستثمارات لأنها المحرك الرئيسي للدولة في تحقيق التنمية. كما أن هذه المدة الزمنية القصيرة ستؤدي إلي نتائج ملموسة وسريعة في حل العقبات وقياس مدي نجاح الإجراءات والقرارات في تهيئة مناخ الأعمال لجذب رؤوس الأموال. حيث أن هذه الخطوة تؤكد مدي اهتمام الدولة المصرية بملف الاستثمار كأولوية في المرحلة الحالية والاطلاع علي الفرص والتحديات.

قال حسن الشافعي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين. أنه تفاءل بقرار رئيس الوزراء بتشكيل المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية. معتبرا انه سيلعب دورا كبيرا في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي الذي لا بديل عنه لخروج مصر من الازمة الاقتصادية الحالية وتوفير النقد الاجنبي..

وتابع"الشافعي" : اتوقع ان يعطي المجلس الاعلي للاستثمار الأولوية لفتح باب الاستثمار أمام القطاع الصناعي والزراعي لأنها من القطاعات التي اثبتت انها قادرة علي العبور باقتصاد البلاد في الأزمة الحالية بتقليل الفجوة الاستيرادية. مشيرا إلي البيروقراطية هي التي عطلت نمو تلك القطاعات خلال السنوات الماضية. في القضاء عليها حيث ستطبق قراراته مباشرة لأنها صادرة من أعلي سلطة في البلاد رئيس الجمهورية

قال مدحت نافع. الخبير الاقتصادي. إن أهم ما يميز المجلس ان القرارات التي سيتخذها سيتم تنفيذها مباشرة لأنها سوف يتم اصدارها من أعلي جهة في الدولة. علي عكس الماضي حيث كانت القرارات التي يطلبها المستثمرون يستغرق وقت طويل لتنفيذها ما يعطل خططهم الاستثمارية

يشكل المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية. وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري ووزير العدل ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التنمية المحلية ووزير قطاع الأعمال العام ووزير التجارة والصناعة والوزير المختص بشئون الاستثمار ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.