تراجع التضخم السنوي في أمريكا إلى 5% خلال مارس

تراجع معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال مارس الماضي إلى 5 %، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2021، وهو ما يشجع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تهدئة وتيرة رفع الفائدة.

التراجع الأخير في معدل التضخم جاء أفضل من متوسط توقعات المحللين بأن ينخفض إلى 5.1 بالمئة مقابل 6 بالمئة في فبراير.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 0.1 بالمئة في مارس، بأفضل من التقديرات التي كانت تتوقع ارتفاعه 0.2 بالمئة، وذلك بعد أن ارتفع 0.4 بالمئة في فبراير.

وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتذبذبة، فقد ارتفع بشكل طفيف في مارس إلى 5.6 بالمئة على أساس سنوي، كما كان متوقعا، وذلك مقابل 5.5 بالمئة في فبراير.

وعلى أساس شهري تباطأ معدل التضخم الأساسي في مارس إلى 0.4 بالمئة، كما كان متوقعا، مقابل 0.5 بالمئة في فبراير.

كانت الأسواق تترقب إعلان بيانات التضخم الأميركية، في محاولة لتوقع المسار الذي سيتبناه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

تتوقع الأسواق بنسبة 74 بالمئة أن يرفع البنك المركزي الأميركي الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل إلا أنها تتوقع أيضا خفض الفائدة عدة مرات ربما اعتبارا من يوليو حتى نهاية العام.

عززت اضطرابات القطاع المصرفي التي أثارها انهيار بنك سيليكون فالي الشهر الماضي الرهانات على ألا يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة إلى المستوى الذي كان متوقعا في السابق بهدف تخفيف الضغط على القطاع.

وفي رد فعل مباشر على هذه البيانات، قفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، كما ارتفعت سندات الخزانة، وتراجع الدولار، حيث يشير تباطؤ التضخم إلى أن المركزي الأمريكي قد يضطر فقط إلى رفع الفائدة مرة واحدة أخرى هذا العام، بحسب بلومبرج.