التيار الإصلاحي الحر يقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تقصير مدة الحبس وإدخال بدائل أخرى لـ «الاحتياطي»
طالب المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر بعد اجتماعه بمقر حزب الاتحاد والذي حضره كل من ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بالاستمرار في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا والذين لم تتلطخ أياديهم بدماء المصريين مثمناً مجهودات لجنة العفو الرئاسي التي تواصلت على مدى الشهور الماضية منذ تشكيلها وتوسعة نطاق عملها، وأسفر عملها على الإفراج عن أكثر من ألفى سجين ومحبوس احتياطي لتشكل ترجمة رائعة وواقعية لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني،
ورغبة حقيقية لدى الدولة في احترام حقوق الإنسان وعنوانا واضحاً على مرحلة جديدة يخوض بها الوطن التحديات الكبيرة التي تواجه ويضع فيها الحوار الوطني تفاصيلها وحلول للقضايا الضخمة التي نعانى منها مؤكداً "التيار الإصلاحي الحر" أن الإفراج عن السجناء ممن لم تتلوث أياديهم بدماء المصريين أصبح واقع يعيشه الوطن كنتيجة مباشرة للحوار الوطني وللتنسيق بين لجنة العفو الرئاسي وأجهزة الدولة القضائية والشرطية.
وأكد التيار الإصلاحي الحر ضرورة التزام مجلس أمناء الحوار الوطني بالموعد الذي حدده لبدء الحوار في الثالث من مايو المقبل..مشدداً على اتساع الحوار الوطني ليشمل كافة قوى المجتمع المصري من احزاب ونقابات ومنظمات حقوقية وجمعيات خيرية.
ودعا المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر إلى إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تحدد سقف زمني للحبس الاحتياطي أقل من السقف الحالي وتحدد كذلك بدائل أخري للحبس الاحتياطي مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة وفى مخالفة المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطيا.
