7 سنين.. "يا عصابة قدورة"
تمكنت سلطات أمن المنيا من إحباط ترويج عصابة قدورة كمية من جوهر الحشيش المخدر من مركز بني مزار علي عملائهم بمركز سمالوط شرق بقصد الاتجار وتحقيق الثراء السريع إلا أنهما سرعان ما سقطوا في قبضة رجال المباحث بـ59 لفافة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجها وسلاح ناري وطلقتين من ذات العيار.
حكمت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد حسام حمزة وعضوية المستشارين أمير جورجي المطيعي وحسين علي نجيده وبامانه سر مصطفي محمد عبدالعزيز حضورياً اولا بمعاقبة المتهمين عبدالقادر .ج.ا ، أحمد.ي.ص.م ومحمود أ.م.م. بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيهاً عن التهمة الاولي.
ثانياً: - بمعاقبة المتهم عبدالقادر .ج.ا.ه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عن التهمة الثانية والثالثة للارتباط.
ثالثاً: - إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات نيابة مركز سمالوط التى أجراها محمود رياض حبيشي وكيل النيابة في القضية رقم 37963 لسنه 2022 جنايات مركز شرق سمالوط والمقيده برقم 1982 لسنه 2022 كلي شمال المنيا والتي أحال فيها المستشار طارق جلال صوفي المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا المتهمين إلي محكمة الجنايات لأنهما في يوم 22 نوفمبر الماضي احرز كلي منهم بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدراً هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- أحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش حال كونه مما لا يجوز الترخيص له بحيازته أو إحرازه كونه لم يبلغ احدي وعشرين عاماً.
- أحرز ذخيرة "طلقتين" مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرزاه.
أحرز الأول وحاز الثاني والثالث بواسطته ذخيره "طلقتين" مما تستعمل علي السلاح الناري آنف البيان حال كون الأول ممن لا يجوز الترخيص له بحيازته أو إحرازه كونه لم يبلغ إحدي وعشرين عاماً.
كان اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا تلقي إخطارا من العميد حسن ابو طالب رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا يفيد اعتزام كل من عبد القادر.ج.ا وشهرته قدور 20 سنة فلاح واحمد .ي.ص.م 21 سنة عاطل ومحمود .ا.م 27 سنة عامل مقيمين بني مزار شراء كمية من المواد المخدرة وترويجها علي عملائهم بمركز سمالوط شرق.
اكدت التحريات الأولية للمقدم احمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق بصحة المعلومة وبترددهم علي مركز سمالوط شرق لترويج المخدرات علي عملائهما.
تم تقنين الإجراءات القانونية ونصب عدة أكمنة متحركه وثابتة وتمكن الرائد محمد عبد الإله معاون اول المباحث والنقيب خالد محمد جمال برئاسة العقيد احمد عبد العظيم وكيل فرع البحث الجنائي شمال المنيا من ضبط المتهمين أثناء جلوسهم بالطريق بجانب أحد السيارات فتم ضبطهم وبتفتيش الأول عثر بين طيات ملابسه علي سلاح ناري فرد خرطوش مُذخر بطلقة كما عثر علي عُلبة سجائر بفضها عثر بداخلها علي 30 لفافة ورقية تحوي كل منها جوهر الهيروين المخدر وكذا طلقة خرطوش.
وبتفتيش الثاني عثر بين طيات ملابسه علي علبة سجائر بداخلها عدد 28 لفافة ورقية تحوي كل منها جوهر الهيروين المخدر. وبتفتيش الثالث عثر بين طيات ملابسه علي كيس بلاستيك بفضه عثر بداخله علي عدد 37 لفافة ورقية تحوي كل منها علي جوهر الهيروين المخدر.
وبمواجهتهم أمام اللواء حاتم ربيع مدير المباحث الجنائية بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بإحراز كل منهم لما ضُبط معه بقصد الاتجار.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات جميعها عبارة عن 95 لفافة المضبوطة حوزة المتهمين جميعها تحوي جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
وافاد تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار 16 مم وان الطلقتين من ذات العيار كاملتي الآجزاء وصالحتين للاستخدام. وحيث أنكر المتهمين الاتهام المسند إليهم بتحقيقات النيابة العامة.
قال رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم إن المحكمة تطمئن إلي شهادة شاهدي الإثبات وتستخلص منها أن ضبط المتهمين كان بناء علي إذن سابق صدروه من النيابة العامة صادر في حقهم وانهم ضُبطوا محرزاً للمخدر المضبوط والمتهم الأول للسلاح والذخيرة المضبوطين واقتنعت المحكمة بتصوير واقعة الضبط والتفتيش وثبوت مسئوليتهم عن الجريمة المسندة إليهم، ومن ثم فالمحكمة تلتفت عن سائر الدفوع والدفاع الموضوعية، كما تعرض عن إنكارهم بالتحقيقات والمحاكمة باعتباره وسيلة للتنصل من العقاب فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت التي بستطها المحكمة علي النحو المتقدم وهي أدلة متساندة تطمئن إليها المحكمة كل الاطمئنان، فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.
