الموافقة على مشروع قانون بتداول شهادات الكربون في سوق المال

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون، وذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلى كافة الجهات الحكومية المعنية، منهم مساعدى رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلى البورصة، وممثلي وزارتي الاستثمار والعدل، وشركة ليبرا لطرح تداول شهادات الكربون.

أشاد ممثلو الحكومة بتقديم نائبة التنسيقية هذا القانون، من حيث التوقيت والناحية الفنية والتشريعية والاقتصادية، وفكرة وفلسفة القانون.

أشاد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية الدكتور محمد سليمان، بمجهود نائبة التنسيقية فى السعى نحو تقنين وجود تداول لشهادات الكربون وأهمية وجود سوق منظمة لذلك في مصر، لتكون مركز إقليمى لهذا التداول، متابعا: "نحتاج هذا القانون سند تشريعى لوجود سوق منضبط طوعى لتداول شهادات الكربون".

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقديم نائبة التنسيقية لقانون يسمح بتقنين تداول شهادات الكربون، مؤكدة أنه يتماشى مع الاستراتيجية الموضوعة من قبل الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية ووجود منصة طوعية منظمة لتجارة شهادات خفض الانبعاثات، وكذلك مع تصديق مصر على الاتفاقات الملزمة بتخفيض انبعاثات الكربون، إلى جانب أن هذا القانون يساعد الشركات والمصانع على تخفيض الانبعاثات بما يدره أهم من أرباح ناتجة عن تداول شهادات الكربون.

وتوجهت كل من هيئة الرقابة المالية والبورصة بالشكر للجنة الاقتصادية ولنائبة التنسيقية لأهمية تنظيم سوق الكربون بشكل تشريعى منضبط، ووافقوا علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

أكدت الدكتورة غادة علي، نائبة التنسيقية، أنه قد آن الأوان أن يكون للدولة المصرية سند تشريعى لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية فى البورصة، فمن المهم عندما نتحدث عن تشريعات للحد من التلوث المناخى بما فيها فرض عقوبات على المتسبب فيه، أن تخاطب تشريعاتنا أيضاً سبل تحفيز للمستثمرين على خفض الانبعاثات الكربونية وتكون فرصة للربح للمستثمر المحافظ على الحد الآمن من منها.

ولفتت إلى أنه بناء عليه تقدمت نيابة عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع لتعديل قانون رأس المال رقم 95 لعام 1992، للسماح بالتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المعروفة عالميا بـ "شهادات الكربون" أو "تجارة الكربون" كأداة مالية قابلة للقيد والتداول فى بورصات الأوراق المالية، وكذلك السماح للشركات والجهات الأجنبية بقيد شهادات الكربون الخاصة بها فى السوق المصرى لجذب الاستثمارات الأجنبية فى هذا الشأن لتمكين الاقتصاد المصرى من لعب دور إقليمى فيما يتعلق بنشاط تداول شهادات الكربون، وكذلك تعظيم دور مصر الريادى فى جهود إصلاح التغيرات المناخية.