انطلاق أعمال الملتقي السنوي للتنمية المستدامة بالغردقة
انطلقت أعمال الملتقي الثالث عشر للمسؤولية المجتمعية. الذي يتم تنظيمه بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرعاية مجلس الوزراء. تحت عنوان: التكامل بين أطر إعداد تقارير الاستدامة.
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج ووفد رفيع من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي. وعدد من الخبراء والمهتمين بالعمل في مجال التنمية المستدامة. وبمشاركة مجتمع الأعمال ومتخذي القرار. وتستمر أعماله في الفترة من 2 إلي 5 مارس 2023.
أكد حسن مصطفي. رئيس الملتقي السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. أن النسخة الثالثة عشر من الملتقي يأتي تنظيمها بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تتخذه الحكومة المصرية من خطوات جادة لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر علي المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا» من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة. فضلا عن حرص الدولة المصرية علي إشراك الأطراف المعنية كافة. وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح. يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030.
أشار مصطفي إلي أن الملتقي هذا العام يبحث سبل التعاون وتحقيق الشراكات الفعالة وتبادل الخبراتپوالاطلاع علي أفضل الممارسات العالمية من أجل دمج مفاهيم الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية في ثقافة العمل من خلال رفع كفاءة العاملين وأصحاب الأعمال وتوحيد الرؤي وتبادل الخبرات بما يضمن تكامل الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة والعمل علي خلق شراكات فعالة وتوفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية.
أضاف أن الملتقي يستعرض حرص المؤسسات الرقابية في مصر علي وضع إطار تنظيمي يلزم القطاع الخاص والقطاع المالي المصرفي والغير مصرفي بدمج معايير الاستدامة داخل نماذج الأعمال الخاصة بهم من أجل تعظيم القدرات المؤسسية التي تعد المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة.
