مناقشات برلمانية ساخنة حول "الفراخ البرازيلية"
شهد مجلس النواب مناقشات ساخنة حول استيراد الحكومة للدواجن البرازيلية.
أشاد النائب اللواء الدكتور عبدالنعيم حامد عضو مجلس النواب بقرار الحكومة باستيراد الدواجن من البرازيل. مؤكدا أنه قرار صائب وصحيح 100%. وخطوة إيجابية لخلق توازن في الأسواق
أضاف حامد. في تصريحات له. أن الدواجن المجمدة البرازيلية من أجود أنواع الدواجن وآمنة 100%. ولا توجد بها أي مشاكل صحية. لافتا إلي أن هناك لجانًا علي أعلي مستوي تقوم بمعاينة المجزر ومراقبة دخولها الموانئ المصرية. لافتًا إلي أن البرازيل تصدر الدواجن بنسبة 70% لكل دول الخليج
أوضح النائب عبد النعيم حامد أن استيراد الدواجن المجمدة قرار اتخذته الدولة ليكون حلًا مؤقتًا لحين عودة منظومة الإنتاج المحلي لطبيعتها. والتي تستغرق عدة شهور. وقد تصل إلي سنة للوصول بمعدلات الإنتاج إلي 5.1 مليار دجاجة سنويًا. مضيفًا: الأسعار الحالية لم تشهدها مصر من قبل. والعديد من التجار حاولوا استغلال الأزمة ما دفع الدولة للاستيراد من الخارج.
ثمن موقف الحكومة وقرارها العاجل والناجز لحل الازمة المتعلقة بالارتفاعات الجنونية اليومية لأسعار الدواجن من خلال قرار استيراد شحنات من الدواجن البرازيلية المجمدة عالية الجودة المذبوحة وفق الشريعة الإسلامية. لسد الفجوة بين العرض والطلب. نتيجة خروج جزء كبير من مُربي الدواجن من المنظومة خلال فترة أزمة نقص الأعلاف.
أشاد بقرار الدولة الذي سبق قرار الاستيراد والذي تضمن عدة إفراجات عن شحنات الأعلاف من الموانئ المصرية بعد توفير السيولة الدولارية اللازمة. لافتا أن إنتاج الدورات الجديدة يتطلب نحو شهرين. وفي هذه الأثناء قررت الحكومة فتح باب الاستيراد بشكل مؤقت لتغطية الطلب المرتفع. خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك.
وأكد أن استيراد الدواجن المجمدة يتم وفق الاحتياجات الفعلية وبما يدعم الأمن الغذائي. فالاستيراد يكون بقدر الفجوة أو النقص في الدواجن. حتي لا يتسبب في ضرر للصناعة الوطنية. والتي تقدر استثماراتها بأكثر من 100 مليار جنيه.
ولفتپإلي أن هناك إقبالًا كبيرًا علي شراء الدواجن الجديدة. علي عكس ما يشاع علي السوشيال ميديا من عدم إقبال المواطنين عليها. إذ تطرحها الدولة بسعر 65 جنيهًا للكيلو. مضيفا أن الدولة قامت في ظل هذه الأزمة باتخاذ هذا القرار. مؤكدًا أنها فترة مؤقتة لحين انتهاء شهر رمضان. وبعدها سيكون هناك زيادة في المعروض من الإنتاج المحلي.
طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة التصدي لتجار الأزمات. الفترة القادمة. قبل حلول شهر رمضان. منوهين أن هناك من يقوم بالمغالاة علي المواطنين دون النظر لمعانتهم خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة.
في هذا الاطار قالت النائبة هند رشاد. أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب. إن الرقابة علي الأسواق خلال الفترة المقبلة عليها دور كبير في ضبط الأسعار وعمل توازن حقيقي في الأسواق بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان. إضافة إلي أن الرقابة تكلل الجهود التي تبذلها الدولة في توفير السلع ودعمها للمواطنين من خلال طرحها في المنافذ الثابتة والمتحركة علي مستوي الجمهورية.
شددت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب. علي ضرورة الرقابة بشكل عام ولا يقتصر الأمر علي شن حملات لفترة معينة ولكن طوال الوقت يجب أن يكون هناك رقابة وتفتيش علي الأسعار لضمان التزام التجار خاصة المحتكرين الجشعين وكل من يقوم باحتكار السلع لخلق ازمة ورفع أسعار خاصة وأن الجميع يتفق علي ان هناك تجار أزمات.
أشادت عضو مجلس النواب. بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تأثير كبير علي مف الأسعار عالميا ومن ثم كانت الدولة المصرية علي خطي ثابتة لدعم المواطنين بصورة مباشرة من خلال منافذ لبيع السلع الأساسية مدعمة وتوفيرها في أكثر من مكان لقطع الطريق علي تجار الأزمات والمحتكرين وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين.
وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب. علي أهمية تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة لضمان عدم تحريك الأسعار بشكل غير مبرر حتي لا يؤثر علي كاهل الفئات البسيطة وفي نفس الوقت لتكليل جهود الدولة في هذا الملف علي وجه التحديد.
تقدمت النائبة هناء فاروق. عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي. رئيس المجلس موجه للدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. بشأن سياسة الدولة للتعامل مع ارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق لمنع المحتكرين والسوق السوداء.
وقالت هناء فاروق في طلبها. إن الرقابة علي الأسواق هي السبيل الوحيد للحد من جشع التجار والقضاء علي ارتفاع الأسعار. مطالبة الحكومة بتكثيف حملاتها الرقابية علي الأسواق.