إلغاء قانون ٨٥ للغرف السياحية كان خطوة هامة لتحقيق طموحات

اشاد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر بسرعة الاستجابة و اتخاذ القرار من قبل لجنة السياحة بالبرلمان فى تحريك مشروع القانون البديل لقانون ٨٥ للغرف السياحية و الذى تقدمت به الحكومة منذ بدايات ٢٠٢١ و تم الاعتراض عليه من قبل بعض الشركات فى حينها خوفا على اموال الشركات الاعضاء بالاتحاد.

و قد اصبح حبيس الادراج منذ ذلك الحين حتى تم الموافقة على اول ٢٦ بند من القانون الجديد فى جلسة عامة بالبرلمان الشهر الماضى و اهمها الغاء قانون ٨٥ لسنة ١٩٦٨.

وجاء مشروع القانون الجديد نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل .

تجدر الإشارة إلى أن فلسفة مشروع هذا القانون ترتكز على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، وقد أتى مشروع هذا القانون بمميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه .

ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد عقد ثلاثة جلسات عامة سابقة لمناقشة مشروع هذا القانون، الأولى كانت في ٢٩ يناير الماضي والتي انتهت إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ، وتوالت الجلسات بعد ذلك والتي تم خلالها مناقشة مواد هذا المشروع بشكل تفصيلي وصولاً الى جلسة الاثنين الموافق 13 فبراير الجاري