رئيس الشيوخ: لابد من التنسيق لمواجهة "العنف الأسري"

خطــــــــــــاب:
"الأحوال الشخصية" يتطلب توافق مجتمعي واسعاً

أكد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك افتقاد للتنسيق بين الجهات المختلفة لمواجهة العنف الأسري&Search=" target="_blank">مشكلة العنف الأسري.

وشدد رئيس الشيوخ، على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لمواجهة تلك الظاهرة، مقترحا إعداد مبادرة من المجلس القومي لحقوق الانسان لعقد مؤتمر سنوي على سبيل المثال، للتنسيق بين كافة الجهات، نظرا لأن المشكلة لها أسباب كثيرة، وأن حال التنسيق بشأنها سيكون هناك نتائج أفضل بكثير.

وأيده النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، مقدم الدراسة، قائلا: الأمر يتطلب جلوس كل المعنيين على طاولة واحدة، وكل يقوم بدورو، مؤكدا أهمية إصلاح الأسرة لأنه بإصلاحها ينصلح كل شئ.

من ناحية اخري شددت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة أن يحظي قانون الأحوال الشخصية الجديد بتوافق مجتمعي واسع، وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أننا نحتاج قانون ينصف الجميع يحقق التوازن أيضا.

وقالت السفيرة إن الدراسة كاشفة لحال الأسرة المصرية، ولا شك أن الزيادة السكانية قد تزيد من الأزمات و الضغوط المجتمعية.

أضافت "الدستور نص في المادة 52 على تجريم التعذيب و أوضح أنها جريمة لا تسقط بالتقادم، و الدستور نص على عدم التمييز ضد المرأة والطفل".

وقالت السفيرة مشيرة خطاب إن الإعلام له دور مهم في مواجهة العنف، مضيفة ما يعرض على الشاشة يجب أن يكري احترام حقوق الإنسان.. مشددة على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع والمؤسسات التعليمية أيضا لمواجهة العنف.

أشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي أن الرئيس يسعي دائما للارتفاع بسقف حقوق الإنسان بالأفعال.