الميزان التجاري في فرنسا يسجل تراجعا تاريخيا خلال 2022
بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
سجل الميزان التجاري في فرنسا تراجعا تاريخيا جديدا في 2022، متأثرا بأسعار الطاقة المرتفعة في حين سجلت الخدمات فائضا غير مسبوق بفضل قطاعي السياحة والنقل.
قال أوليفييه بيشت، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي عرض خلاله مضاعفة العجز التجاري إلى 164 مليار يورو مقابل رقم قياسي سابق بـ 84.7 مليار يورو في 2021 "نحن للأسف مستمرون في نهج السنوات الماضية".
تسجل فرنسا عجزا تجاريا مزمنا منذ عشرين عاما مع بقية العالم، ويعود آخر فائض تجاري إلى عام 2002 وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الدولية.
أضاف "إنه التراجع الكبير للميزان التجاري في كل مكان" مشيرا إلى أن الطاقة أثرت على حسابات العديد من الدول المجاورة في أوروبا.
وتراجع الفائض التجاري الألماني العام الماضي بـ 56 بالمئة بسبب كلفة الواردات المرتبطة بالطاقة.
في اليابان، بين ارتفاع سعر المحروقات وانخفاض الين، بلغ العجز التجاري 19971.3 مليار ين (نحو 144 مليار يورو بالسعر الحالي) في عام 2022 متخطيا الرقم القياسي السابق لعام 2014.
بالنسبة لفرنسا أقر بيشت بتسجيل "عجز كبير للغاية" العام الماضي مشددا في المقابل على الفائض القياسي المسجل في قطاع الخدمات.
والسبب على حد قوله يعود إلى التكلفة الباهظة للطاقة على خلفية ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا واضطرابات القطاع النووي الفرنسي ما أرغم فرنسا على استيراد الكهرباء.. وبذلك تضاعفت أسعار استيراد الطاقة بـ2.1 مقارنة مع العام السابق.
