تثبيت سعر الفائدة يتصدر اهتمامات السوشيال ميديا

تصدر قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة التريند علي محرك البحث الشهير جوجل الليلة الماضية بعد الاجتماع الذي تم عقده واسفر عن العديد من النتائج المهمة حيث قرر البنك المركزي المصري. الإبقاء علي معدلات الفائدة دون تغيير. في خطوة جاءت علي عكس أغلب توقعات المحللين الاقتصاديين بزيادة تتراوح بين 1.5 و2 بالمئة.

قال المركزي. في بيان. عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية. إنه قرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوي 16.25 بالمئة علي الإيداع. و17.25 بالمئة علي الإقراض.

قرار المركزي المصري. يأتي في اليوم التالي لزيادة الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس. وهي الخطوة التي تبعتها معظم البنوك المركزية الخليجية. كما أن المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا واصلا زيادة الفائدة بمعدلات كبيرة بلغت 50 نقطة أساس لترويض التضخم.

كانت توقعات أغلب المحللين تشير إلي زيادة إضافية في أسعار الفائدة. خلال الاجتماع. وهو الأول هذا العام. من أجل كبح التضخم خاصة بعد الانخفاض الكبير في سعر صرف الجنيه.

كان المركزي المصري قد قام في ديسمبر الماضي. بزيادة الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة. في خطوة كانت تمهد لتعويم ثالث للجنيه المصري في أقل من عام.

علي مدار العام الماضي. رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلي 17.25 بالمئة علي الإقراض. و16.25 بالمئة علي الإيداع.

بلغ معدل التضخم السنوي في المدن 21.3 في المئة في ديسمبر الماضي. وهو أعلي مستوي منذ نهاية 2017. وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

أشار المركزي المصري في بيان لجنة السياسة النقدية. اليوم. إلي أن الزيادات التراكمية التي أقرها في أسعار الفائدة علي مدار العام الماضي تستغرق وقتا للتأثير علي معدلات التضخم .

أضاف أن قراره بالإبقاء علي أسعار الفائدة يهدف إلي تقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة . مشيرا إلي أن مسار العائد الأساسية يعتمد علي معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

أشار إلي أن سياسته الاستباقية الخاصة برفع الفائدة. تهدف إلي السيطرة علي الضغوط التضخمية. وخفض توقعات التضخم للمستوي المستهدف البالغ 7 بالمئة بزيادة أو نقصان 2 بالمئة وذلك في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

أكدت لجنة السياسة النقدية علي أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار علي المدي المتوسط.