الخبراء: التركيز علي الصناعات الإنتاجية والتنموية.. وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية

زيادة مدفوعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.. والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قررت وزارة المالية إطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة 2023/2024 خلال الأسابيع القليلة المقبلة» وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتحديد أولويات الإنفاق العام. في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة علي موازنات الدول بما فيها مصر. سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات» نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد. أو ارتفاع تكلفة التمويل.

حيث يحرص د. محمد معيط وزير المالية علي إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه. بحضور قيادات وزارة المالية» لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. علي نحو يُسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه. وخبراء الاقتصاد.

وإيمانا بالدور الوطني والتوعوي لبوابة الجمهورية أون لاين فقد قامت بمناقشة ومحاورة عدد من أساتذة وخبراء الاقتصاد بالجامعات المصرية لمعرفة رأيهم وتوصياتهم فيما يتعلق بالموازنة الجديدة للعام المالي "2023- 2024" من حيث أولويات الانفاق العام والتوزيع العادل للاعتمادات الموازنية.

د. محمد الشوادفي.. عميد تجارة الزقازيق سابقا:

تأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة غير الإنتاجية .. ذات المكون الدولاري

أكد د. محمد الشوادفي عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق سابقا أن الدولة المصرية تواجه مثل معظم دول العالم ازمة اقتصادية معقدة ويزيد الامر تعقيدا في الاقتصاد المصري يعاني من عدة مشكلات منها الاختلالات الهيكلية للبنية الاقتصادية وضعف البنية الانتاجية والتصديرية وشح العملة الاجنبية وتفاقم الديون وزيادتها بصفة مضطردة مع انخفاض كفاءة تشغيل الموارد الاقتصادية رغم تعاظمها.

أضاف أن مواجهة الازمة يجب أن يكون من خلال موازنة تتسم بسمات تعالج هذه الامراض و سياسات جوهرية.

د. أشرف منصور.. الأستاذ بتجارة حلوان:

إنشاء مصانع جديدة للاستغناء تدريجيا عن السلع والمنتجات المستوردة

يقول د. أشرف منصور أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة حلوان انه لا يخفي علي المتخصصين وغير المتخصصين ما تتعرض له معظم دول العالم من ظروف اقتصادية استثنائية شديدة الصعوبة والخطورة والتعقيد. الأمر الذي فرض علي العديد من حكومات هذه الدول ضرورة بل وحتمية اتخاذ مجموعة من الاجراءات لمواجهة هذه الظروف. ويأتي علي رأس هذه الإجراءات إعادة النظر في ترتيب أولويات الإنفاق العام علي القطاعات والأنشطة المختلفة

أضاف ان ترتيب الإنفاق الحكومي يتحدد في ضوء مجموعة من المحددات أهمها الأوضاع التي تمر بها الدولة. سواء ناتجة عن ظروف داخلية أو ظروف خارجية.
نظراً لتعرض الدولة المصرية لنفس تلك الظروف الاقتصادية التي أثرت وما زالت تؤثر علي معظم فئات وشرائح وطبقات المجتمع.

طالب د. منصور الحكومة المصرية عند إعداد الموازنة الجديدة. بما يلي: توفير برامج حماية اجتماعية كافية ومناسبة للطبقات الفقيرة والأكثر فقراً لمواجهة موجات التضخمية المتتالية. التي أدت إلي انخفاض القوة الشرائية للدخل» انشاء مصانع جديدة تنتج منتجات بديلة للمنتجات المستوردة» تدعيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. لتوفير المزيد من فرص التوظيف. والحد من الطلب والضغط علي العملة الصعبة خاصةً الدولار.

أشار إلي إن ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي أصبح أمراً حتمياً وإلزامياً من جانب الحكومة المصرية. حتي تسترد ثقة المجتمع فيها. وفي جميع الأحوال. يجب ألا يتضمن ترشيد الإنفاق الحكومي ما يخصص لبند أجور العاملين بالدولة. وما يخصص لقطاعي الصحة والتعليم.

د. ماجد الباز .. الأستاذ المساعد بتجارة قناة السويس:

زيادة قيمة الدعم علي البطاقات التموينية بما يتناسب مع معدلات التضخم

اكد د.ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس أن أهم التوجيهات الرئاسية للموازنة العامة 2023/2024 والمطروحة للنقاش والحوار المجتمعي تتماشي مع نبض الشارع المصري وتتمثل في آلية توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ومحاولة تخفيف حدة التقلبات في المستوي العام للاسعار وذلك من خلال زيادة المخصصات المالية لمبادرة حياة كريمة والموجهة بالاساس للطبقة الفقيرة وتحت المتوسطة لضمان قدرتها علي مواكبة الظروف الاقتصادية الحالية.

طالب د. الباز بضرورة إعادة النظر في منظومة السلع التموينية بالموازنة الجديدة والتركيز علي زيادة قيمة الدعم علي البطاقات التموينية بما يتناسب مع الزيادة الفعلية بمعدلات الاسعار للحفاظ علي مقدرات الاسر المصرية المستفيدة من الدعم وضمان الاستقرار المجتمعي.

أشار د. الباز إلي ضرورة تناول الحوار المجتمعي تطوير القطاع الصحي من خلال اعادة النظر في قيمة الاعتمادات المالية الموجهة للقطاع الصحي خاصة فيما يتعلق بتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بما يتناسب مع نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الي الان في المحافظات التي تم التطبيق الفعلي بها. كما ان هناك ضرورة ملحة لتطوير القطاع التعليمي وزيادة المخصصات المالية لزيادة كفاءة البنية الاساسية لمنظومة التعليم من مدارس ومنظومة الكتروني متطورة .

واشاد باهتمام الدولة غير المسبوق بمحور الانتاج المحلي وطرحه للحوار المجتمعي للتوصل لافضل الآليات لتطوير المنتجات المحلية وزيادة المخصصات المالية بالموازنة لتشجيع التصنيع المحلي وزيادة الحوافز والاعتمادات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة من قبل الجهات المانحة الحكومية للشباب

أوضح ان الموازنة العامة 2023/2024 نقطة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري حيث ستمثل نقطة الانطلاق للخروج من الازمات الاقتصادية المتلاحقة بداية من كورونا الي الحرب الروسية الاوكرانية ووصولاً لتقلبات أسعار صرف الجنيه المصري. مما استدعي من الدولة طرح الموازنة للحوار المجتمعي من منطلق الشفافية والمصارحة بين الدولة والمواطن وزيادة الثقة بين أطراف المجتمع ولتكون بمثابة خارطة طريق متفق عليها من الجميع للخروج من نفق الازمات الاقتصادية.

د. أحمد مطاوع .. الأستاذ بتجارة المنصورة:

التوسع في تمويل المشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة

يقول د. أحمد مطاوع أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنصورة إنه في ضوء الاستعدادات الحكومية للانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم . يمكن القول بأن مشروع الموازنة يواجه العديد من التحديات في ظل رؤية ضبابية عن اتجاهات التضخم العالمية في الفترة المقبلة وكذلك أسعار القمح والبترول ومستقبل الدولار . ونتيجة لصعوبة التنبؤ بتلك المتغيرات فإن هذه الموازنة يطلق عليها البعض موازنة الازمة او الحرب. او التقشف. واعتقد ان التسمية الصحيحة هي موازنة إدارة الازمة والتي تستند الي فقه الأولويات.

أضاف ان أولويات الانفاق المباشر وغير المباشر يجب تحديدها في ضوء العديد من الاعتبارات وهي اولاً: الحد من الانفاق غير الملزم في الجهاز الإداري الحكومي مثل المؤتمرات والاحتفالات والسفر الي الخارج. ثانياً: توفير الدعم لإنتاج المحاصيل الأساسية ورفع أسعار توريدها للدولة. ثالثا: توفير الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا مع مراعاة ان حجم هذه الطبقة قد ازداد ليشمل الكثير من موظفي الدولة أصحاب الدخول المحدودة.

اقترح د. مطاوع تعطيل تطبيق الضريبة علي المرتبات للفئات التي يقل دخلها الشهري عن 5000 جنيه لمدة عام. وزيادة معاش تكافل وكرامة. رابعا: التوسع في تمويل المشروعات الريفية الصغيرة والمنتجة للبروتين الحيواني والداجني والامداد بسلالات جيدة ذات إنتاجية عالية وتوفير حماية تأمنيه لهذه المشروعات خامساً: اعفاء أبناء الطبقات الاجتماعية الأولي بالرعاية في مراحل التعليم المختلفة من أي مصروفات دراسية وكذلك منحهم اعفاء لا يقل عن 90% من مصروفات الانتقال الداخلي في المواصلات العامة.

د. أحمد حمدي .. المدرس بتجارة القاهرة:

التوازن بين الحماية الاجتماعية للمواطنين .. والتنمية المستدامة للدولة

يري الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن الحوار المجتمعي حول الموازنة العامة للدولة 2023/2024 قد يمثل نقطة بداية لرفع المعاناة عن المواطنين ولاسيما محدودي الدخل إذا ارتكز علي تحقيق الموازنة بين الحماية الاجتماعية للمواطنين من ناحية. والتنمية المستدامة للدولة من ناحية أخري. حيث يعاني اغلب أفراد المجتمع المصري في الفترة الأخيرة من الآثار التضخمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يتعرض لها العالم. وفي نفس الوقت تحاول الدولة تنفيذ مشروعاتها التنموية في محاولة لتعزيز صلابة الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع المعاناة عن المواطنين

طالب "د. حمدي" أن ترتكز أولويات الانفاق في الموازنة الجديدة علي تحسين مستوي المعيشة وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. كما يجب زيادة الانفاق علي الصحة والتعليم باعتبارهما جزءاً أساسياً من عملية التنمية البشرية. كما يجب أن يرتكز الانفاق علي توطين الصناعة المحلية بغرض تقليل الاستيراد والاعتماد علي المكون المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين.

كما طالب بالتركيز علي المشروعات الخضراء سواء في مجال النقل أو الكهرباء بهدف ترشيد النفقات من ناحية وتقليل التلوث والأضرار البيئية من ناحية أخري. وأيضًا يجب الاهتمام بالمشروعات التنموية التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية. وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور هام في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الموازنة الجديدة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة يجب أن تتسم بترشيد النفقات من خلال تنويع مصادر التمويل ووضع خطة شاملة ومدروسة للتعامل مع عبء الدين الذي يستنفذ الجزء الأكبر من موارد الدولة. ويجب أن تتسم هذه الخطة بالمرونة لكي تتعامل مع الظروف والأحداث الاستثنائية التي قد تتعرض لها الدولة في أي وقت.

اشار د. حمدي إلي ضرورة ترشيد الأنفاق من خلال إلغاء الامتيازات التي تحصل عليها الجهات الحكومية والشركات التابعة لها بهدف خلق بيئة تنافسية مع شركات القطاع الخاص مع مراعاة عدم المساس بالامتيازات التي قد تؤثر علي مستوي معيشة المواطنين محدودي الدخل. وفي النهاية يجب علي الدولة أن تبحث عن طرق وبدائل جديدة لزيادة مواردها مع مراعاة عدم تحميل المواطن بأي أعباء إضافية تزيد من معاناته.

د. أسامة السعيد.. عميد تجارة بني سويف السابق:

تطبيق موازنة البرامج والأداء.. لربط الأهداف بالبنود

يقول د. أسامة السعيد عميد كلية تجارة بجامعة بني سويف "سابقاً" إن موازنة العام المالي "2023/2024" تواجه العديد من التحديات وتجابه العديد من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية التي فرضتها المتغيرات الاستراتيجية والسياسية والعسكرية عالمياً وتأثرت بها الاقتصاديات الإقليمية والمحلية بصفة خاصة والاقتصاديات الدولية بصفة عامة. وكانت الاقتصاديات الناشئة هي الأكثر تأثراً عن غيرها في ظل هذه التداعيات المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية. بعد جائحة كورونا التي مازالت أطوارها مستمرة حتي الآن. فضلاً عن أزمة الطاقة العالمية وسلاسل التوريد العالمية والإقليمية. وارتفاع تكاليف المعاملات الدولية عن ذي قبل. مما أثر سلباً علي كافة القطاعات المحلية فيما يتعلق بالاستهلاك والادخار والاستثمار.

أضاف أنه في إطار توجيه القيادة السياسية بضرورة الانتهاء من إعداد الموازنة العامة لمصر "2023/2024" خلال اسابيع قليلة لكي يتم عرضها للحوار المجتمعي واستطلاع الآراء الفنية والاقتصادية والاجتماعية من المنظمات والجهات المهمة ذات العلاقة ولكي يستطيع المستهلك والمستثمر علي السواء معرفة أولويات الإنفاق العام والمشاركة في إبداء آرائهم في توزيع الاعتمادات المالية علي بنود الصرف. في ظل قيود وتحديات ضرورة تنمية شبكة الحماية الاجتماعية من ناحية. السعي الحثيث نحو المحافظة علي الطبقة المتوسطة من التآكل. وتخفيف الآثار السلبية التي تأثر بها الاقتصاد المصري من ناحية ثانية. ومازال سيواجه هذه الآثار خلال 2023/.2024

طالب د. السعيد بضرورة تطبيق "موازنة البرامج والمحاسبة عن الأداء" "programe & performance budgting". لأن منهج إعداد الموازنة علي أساس تحديد أولويات الإنفاق لابد أن تكون مرتبطة بالبرامج الأساسية التي تعكس استراتيجية الدولة واهدافها. ولابد من المحاسبة عن نتائج الأداء وليس مجرد الرقابة التقليدية التي لا تعد وان تكون رقابة علي الصرف وعدم تجاوز اعتمادات البنود. إذ لابد من ضرورة مراجعة مستوي تحقيق الأهداف. وضرورة ربط الأهداف بالبنود حتي نستطيع استخدام منهج جديد وبداية جديدة لصالح المواطن المصري.

د. محمد راشد.. مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف:

تقديم حوافز ضريبية ومالية.. للأنشطة المتعلقة بقطاع الصناعة

يري الدكتور محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية السياسية والاقتصاد بجامعة بني سويف انه بالطبع في ظل الظروف الاستثنائية التي يحياها الاقتصاد العالمي تحتاج مصر إلي موازنة استثنائية تستطيع استيعاب الظروف الاقتصادية الراهنة وان كانت المرونة محدودة نظراً للالتزامات الأساسية التي لا مناص منها والتي تقع علي كاهل الموازنة العامة للدولة كفوائد وأقساط الديون ومخصصات الدعم والأجور.

أضاف أنه مبدئياً ينبغي خفض الاستثمارات العامة في الموازنة لتخفيض العجز من ناحية ولتوفير موارد مالية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية في ظل معدلات التضخم المرتفعة حالياً والتي تسبب بشكل كبير في تآكل القوة الشرائية وتضرر العديد من المواطنين الذين يتعين تعويضهم بعض الشئ من خلال زيادة الدعم النقدي الموجه لهم.

طالب بالتركيز علي تقديم حوافز ضريبية ومالية لبعض الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بقطاع الصناعة باعتباره القاطرة القادرة علي جر الاقتصاد للأمام وخلق فرص للعمل لإبعاد الاقتصاد عن الوقوع في فخض الركود.

نوه إلي ضرورة وضع استراتيجية واضحة لترشيد الإنفاق تلتزم بها كافة الوزارات والهيئات والحكومات وفق بنود يتم تحديدها مسبقاً وأن تكون هناك متابعة مستمرة لتنفيذ هذه الخطة وانعكاسها علي ترشيد الإنفاق بشكل حقيقي.

كما ينبغي عدم الدخول في مشروعات عقارية جديدة والاكتفاء باستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك الحال فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري علي أن يتم توجيه تلك المخصصات لدعم قطاعي الصناعة والزراعة علي وجه الخصوص لزيادة الإنتاج المحلي وخفض الاستيراد وزيادة التصدير وهو ما ينعكس علي تحسن قيمة الجنيه المصري.

مطالب مجتمع الصناعة