توصيات مناقشة قانون الاتحاد المصرى للغرف السياحية
صرح مصطفى بسطاوى امين الاتصال السياسى بأمانة البحر الأحمر لحزب المؤتمر بشأن قانون ٨٥ لسنة ٦٨ المعروف بقانون الاتحاد المصري للغرف السياحية ان اللجان المشكله بالتعاون مع نقابة المحامين و صغار المستثمرين و العاملين بالقطاع لبحث الاثار السلبية لهذا القانون واثر اتحاد الغرف السياحية على قطاع السياحة قد بذلت جهدا كبيرا خلال تلك الفترة منذ شهر اكتوبر الماضى و استخلصت نتاج اعمالها بمذكرة اعدت باتقان شملت الاثار السلبية لهذا القانون ووضعت التوصيات النهائية و الحلول المناسبة التي طرحت من المعنيين بقطاع السياحة في ضوء المناقشات التي خاضتها تلك اللجان وقد استقرت واجمعت هذه اللجان على سلبيات متعددة اثرت سلبييا على قطاع السياحة والتي من اهمها
اولا : ان هذا القانون مضى على تشريعه اكثر من نصف قرن من الزمن وبات لا يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ثانيا : أن هذا القانون ساعد في ترسيخ سياسة الاحتكار لدي اعضاء مجلس ادارته واهدر حق صغار المستثمرين في المنافسة مما اثر على القطاع بالسلب.
ثالثا: اهدر حقوق العاملين بقطاع السياحة وذلك باستبعاده للعاملين من ذمرة المخاطبين بهذا القانون ولم يكتفى بالاستبعاد من مخاطبتهم بالقانون بل مارس جرما في حقهم حين الزمهم بسداد رسوم لصالح الاتحاد بحجة اصدار بطاقات اشتراكات للعاملين في السياحة لا يجدون فيها فائدة سوى اثقالهم بأعباء ماليه ليس لها اى مردود ايجابى عليهم
رابعا : اثر هذا القانون علي محترفي الصناعات الحرفية للمنتجات السياحية التي تمثل الثقافة المصرية بإلماحاتها المختلفة وذلك باستبعاد عمدي حين اسبعدهم من جوهر نصوصه ليزيد هذا القانون اثر سلبيا على الانتاج المحلي للدولة ويتبعه الاقتصاد القومي.
خامسا : اهمل هذا القانون صغار المستثمرين من اصحاب المحلات السياحية وقصر في حمايتهم من بطش ملاك المشآت الفندقية في المغالاة في الاعباء والرسوم المالية مما يضعهم في ضغط مستمر يؤثر سلبا في تعاملهم مع السائحين وتبعياتها التي اضرت بالسياحة واثرت على سمعة المصريين في الخارج مما يؤثر على عزوف بعضهم عن زيارة مصر.
سادسا: خالف هذا القانون القواعد الدستورية التي أوجبها دستور جمهورية مصر العربية لسنة٢٠١٤ وتعديلاته .
و قد انتهت ايضا لجان العمل الى مجموعة من التةصيات بهذا الشأن و اهمها
أولا : وقف العمل بالقانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ لثبوت رؤية ابطاله وفق القواعد القانونية الصحيحة
واعادة تشريع جديد يتلافي سلبيات هذا القانون ويوافق التطورات العالمية الشاملة ويتناسب مع عصر الجمهورية الجديدة للدولة المصرية وفق صحيح موجبات الدستور.
