إقرار قانون العمل الجديد.. قبل نهاية يناير

إنهاء الفصل التعسفي.. وضمانات صحية واجتماعية لعمال القطاع الخاص

أكد رئيس لجنة القوي العاملة في مجلس النواب ان مشروع قانون العمل الجديد الذي من المقرر عرضه على البرلمان في جلساته العامه قبل نهاية ينايرالجاري خلا تماما من أي نصوص تمنح صاحب العمل حق اصدار قرارات بالفصل التعسفي للعامل وان مشروع القانون قد احاط العامل في هذا القطاع بحماية كاملة تأمينية واجتماعية وصحية.

وقال رئيس لجنة القوي العاملة البرلمانية عادل عبد الفضيل في تصريحات خاصة ان قانون العمل الجديد وضع قواعد جديدة وأسساً متينة للعلاقة المتوازنة بين العامل وصاحب العمل كما انه فرض حظرا نهائيا علي فصل العاملة عند ولادتها من العمل بل ومنحها اربعة اشهر اجازة وضع بدلا من ثلاثة حاليا وبأجر كامل.

واشار الي ان قانون العمل الجديد حدد حالات فصل الموظفين من العمل، والذي يكون وفق قواعد جديدة، تنهي أزمة استمارة 6 والفصل التعسفي، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات.

وحظرت المادة 121 من پمشروع قانون العمل الجديد 2022 فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة..حيث نصت علي أنه: "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك".

ونص قانون العمل الجديد على أن فصل العامل يكون في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

كما يتم فصل العامل بـ قانون العمل الجديد في حال عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال. أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك، وكذلك إذا ثبت أن العامل أفشي أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدي إلي إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، أو إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.

كما نص مشروع قانون العمل الجديد 2022 علي أنه يفصل العامل إذا ثبت اعتداؤه على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل.

وأجاز القانون لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو إذا طلب من المحكمة العمالية المختصة فصله من الخدمة، وإذا اُتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.

ولصاحب العمل، طبقاً لـ قانون العمل الجديد 2022، التقدم إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخري وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، وعلي القاضي أن يبت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا قضي برفض الطلب أو انقضت المدة ولم يبت في الطلب، يصرف للعامل أجره ويعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.

أما بالنسبة لإنهاء علاقة العمل، فقد نص مشروع القانون على انتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جُدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة.