هيبة: العلاقات المصرية الصينية تحظى بتعاون وطيد خلال السنوات الماضية

أكد حسام أحمد هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات المصرية الصينية، حظيت بتعاون وطيد خلال السنوات الماضية، خاصة بعد إعلان الرئيسين عبدالفتاح السيسي وشي جين بنج، العلاقات الاسترايجية بينهم ومباردة الحزام والطريق التي تعد مصر طرفا رئيسيا فيها، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وقال هيبة في كلمته بمنتدى الاقتصاد والاستثمار الصيني المصري، أنه تعد شركة تيدا أبرز الشركات العاملة في منطقة قناة السويس الاقتصادية ويبلغ استمثاراتهم فيها بنحو مليار دولار، مضيفا أن مصر تعد طرفا رئيسيا في مبادرة الحزام والطريق.

وأشار إلى أن عدد الشركات الصينية تبلغ 2000 شركة في مصر، بكافة المجالات مثل الاجهزة المنزلية والأعلاف والبنية التحتية والقطاعات الهامة الأخرى، ودخلت في السوق المصري وأضافت قيمة كبيرة ووفرت فرص عمل كثيرة ومنتجات قابلة للتصدير.

وتابع أن العديد من الشركات مثل هواوي مصر وأوبو وديدي ويتطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون الاستمثاري وجذب مزيد من الاستمثار ونهدف لمضاعة نمو الاستثمارات الصينية في مصر عن الوضع الحالي.

واستطرد: إيمانا بدور الهيئة في تهيئة بيئة العمل حرصت على اتخاذ اجراءات وتفعيل قانون الاستثمار لتعزيز بيئة الاستثمار، وسنبدأ بتدشين خريطة مصر الاستثمارية وتتيح أكثر من 2000 فرصة استثمار في كافة المناطق في مصر، ونهدف للترويج لأكثر من عشرين ألف فرصة ، ولأول مرة سندعو القطاع الخاص لترويج ودمج وبيع أصول أو شركات أو أسهم من خلال خريطة مصر الاستثمارية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وواصل: ومنحت الهيئة حوفز ضريبية وتفعيل الرخصة الذهبية من خلال الهيئة ، وبالتالي نعطي ميزات ضريبية لكافة المناطق للمستثمرين الراغبين، الرخصة الذهبية ونهمل جاهدين لتقليل الوقت في منح هذه الرخصة، ونستهدف منحها في وقت لا يتعدى 30 يوم من وقت تقديم الأوراق بكامل التراخيص المطلوبة للمشروعات المقدمة".

واختتم: "نعمل على وضع منصة الكترونية لتأسيسي الشركات ومنح الرخص سواء الذهبية أو عيرها من خلال منصة متكاملة خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما نعمل نعمل على عم ومساندة المستثمر لتخطي أي تحديات خلال إقامة المشروع ، من خلال وضع نظم تعاون مع الجهات المختلفة التي معنية لمتابعة تنفيذ المسروعات المختلفة".

وواصل نأمل ونستهدف التوسع في انشاء المناطق الحرة والخاصة وتسهيل انشاءها بالتعاون مع الجهات المعنية وولاية الأرض مثل هيئة التنمية الصناعية والعمرانية والاقتصادية وقناة السويس.

واختتم: مصر تشهد تغيرات جذرية في إطار خارطة طريق اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص من خلال وثيقة ملكية الدولة لدعم اليات السوق الحر، كمل تعمل لتوفير المناخ الدائم الذي تسوده الشفافية والحوكمة، لوضع مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية منها مشروع تنمية قناة السويس وتنمية الساحل الشمالي الغربي والعاصمة الإدارة ومد شبكة الطرق وتوفير عديد من مشروعات الطاقة.