مصر تحتل المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا في القارة الإفريقية

تحتل مصر المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا في القارة الإفريقية خلال عام 2025، وذلك على الصعيد الاقتصادي.

بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.08 مليارات رينجيت ماليزي، بما يعادل 720 مليون دولار أمريكي، حيث سجلت الصادرات الماليزية إلى مصر 2.55 مليار رينجيت، بما يعادل 600 مليون دولار، فيما بلغت الواردات من مصر 530 مليون رينجيت، بما يعادل 120 مليون دولار.

شهدت التجارة الثنائية مزيدًا من النمو خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، إذ ارتفع إجمالي التبادل التجاري بنسبة 74.7% ليصل إلى 3.49 مليارات رينجيت، بما يعادل 870 مليون دولار.

زيارة الرئيس السيسي إلى ماليزيا تفتح أسواقا جديدة

قال أحد الخبراء الاقتصاديين، إن زيارة الرئيس السيسي إلى ماليزيا تفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات والشركات المصرية، مشيرا إلى أن الزيارة لا تقتصر على توقيع الاتفاقيات، بل تمتد إلى ضمان استدامة التعاون وتحويله إلى شراكات اقتصادية.

أوضحت وسائل الإعلام الماليزية أن زيارة الرئيس السيسي إلى ماليزيا تسهم في تعزيز الشراكة التاريخية بين البلدين والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.

أقامت ماليزيا ومصر، علاقات دبلوماسية بينهما عام 1959، ومنذ ذلك الحين حافظ البلدان على علاقات ودية ومتميزة، مدعومة بتعاون وثيق على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

تمتلك ماليزيا، تجارب تنموية لا سيما في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتنمية البشرية، حيث إن التعاون بين الشركات المصرية والماليزية لا سيما في صناعة السيارات والصناعات المشتركة، يسهم في تبادل الخبرات بينهما في التكنولوجيا والبحث العلمي.

تمتلك مصر مقومات تجذب الاستثمارات الآسيوية، من بينها الكفاءات البشرية والمهندسون والمراكز البحثية والبنية التحتية، إضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من فرص استثمارية للمشروعات الصناعية والخدمية.

توطين صناعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

هذه المقومات التي تمتلكها مصر من بنية تحتية وكوادر بشرية وموقع استراتيجي تسهم في توطين صناعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وبناء قاعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدماتها للأسواق العالمية، بما يعزز فرص التشغيل والتصدير..  ويدعم إقامة مشروعات مشتركة أكثر استدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من فرص الاستثمار والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

نستعرض خلال السطور القادمة، أبرز المكاسب الاقتصادية المتوقعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى ماليزيا.

1- زيادة الصادرات المصرية إلى ماليزيا

يميل الميزان التجاري حاليًا لصالح ماليزيا.. لأن التبادل التجاري بلغ في 2025 نحو 720 مليون دولار، منها نحو 600 مليون دولار صادرات ماليزية لمصر مقابل 120 مليون دولار واردات ماليزية من مصر.

2- مضاعفة التجارة

قفزت التجارة الثنائية خلال يناير–أغسطس 2026 إلى 870 مليون دولار، بزيادة 74.7 % مقارنة بالفترة المناظرة.

يعني ذلك أن العلاقات التجارية دخلت بالفعل مرحلة نمو سريع، والزيارة يمكن أن تساعد في تحويل هذا النمو إلى اتفاقيات ومشروعات طويلة الأجل.

3- جذب استثمارات ماليزية إلى مصر

تعتبر مصر، قاعدة للإنتاج والتصدير إلى:

إفريقيا من خلال اتفاقية الكوميسا.
الدول العربية.
أوروبا.
أسواق أخرى مستفيدة من موقع مصر وقناة السويس.

4- توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا

تتجه العلاقة بين مصر وماليزيا إلى التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.. ومن الملفات المطروحة بالفعل تصنيع السيارات، والصناعات التكنولوجية، والبنية التحتية والمدن الذكية.

ينتج عن هذا التعاون بين مصر وماليزيا تكنولوجيا، إنشاء مصانع، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتوفير سيولة أجنبية.

5- الاستفادة من ماليزيا كبوابة لجنوب شرق آسيا

يمنح توثيق العلاقات، مصر فرصة أكبر للتواصل مع أسواق جنوب شرق آسيا، وليس السوق الماليزية فقط.

وفي المقابل، تستطيع الشركات الماليزية استخدام مصر كبوابة إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
 

تأتي الزيارة في إطار توجه مصري واضح نحو تنويع الشركاء الاقتصاديين شرقًا، وعدم الاعتماد على أسواق تقليدية فقط.. ويتزامن مع الجولة الآسيوية الحالية للرئيس التي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا.