مال تملكه من الزكاة وحال عليه الخول وبلغ النصاب _ماذا يفعل

يجب على الفقير الذي ملك نصابًا وحال عليه الحول أن يزكّي ما بيده ولو كان ذلك المال من مال الزكاة بهذا افتى العلماء

حكم زكاة اسهم الشركات

وحول زكاة اسهم الشركات قالت دار الافتاء المصرية ان زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%) مشيرة الى انه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه".

الحاجة الاصلية التى يُرتكن عليها فى اخراج الزكاة هذا معناها

اجمع علماء الامة الاسلامية ان من شروط وجوب الزكاة فى المال ان يبلغ النصاب وهو ما قدرته دار الافتاء المصرية بما يوازى 85 جرام من الذهب عيار 21 _كما انه يجب ان يكون حال عليه الحول وهو ما يعنى ان يمر على المال الواجب فيه الزكاة عام هجرى كامل

كما ان من شروط وجوب الزكاة ان يكون فائضاً عن الحاجة الاصلية حيث بينت دار الافتاء ان المال المعد لشراء الحاجات الاصلية لا زكاة فيه فالمشغول بالحاجة الاصلية كالمعدوم

وعن الحاجة الاصلية قال فيها العلماء انها _"كثيابه المحتاج إليها؛ لدفع الحر والبرد، وكالنفقة، ودور السكنى، وآلات الحرب، والحرفة، وأساس المنزل، ودواب الركوب، وكتب العلم لأهلها؛ فإذا كان عنده دراهم أعدها لهذه الأشياء وحال عليها الحول لا تجب فيها الزكاة "

حكم الزكاة فى مال معد لشراء شقة للسكنى

وفى شأن حكم الزكاة فى المال المعد لشراء شقة للسكنى ويضعه اصحابه فى البنك اكدت الافتاء انه ما دام المالُ المودع في البنك مُعَدًّا لشراء شقة للأسرة تحتاج إلى الانتقال إليها: فإنه يصدق عليه حينئذ أنه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية وليس من المكمِّلات الإضافية، فلا زكاة فيه، وأما ما زاد من هذا المال عن ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تكميلية، ولم يتم إنفاقه فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار 2.5% من هذا المال.