"مصمصه" المنحوس.. سقط بالحشيش من أول طلعة
"كان مصمصه يحلم بالثراء الفاحش بركوب سيارة فارهة مثل الآخرين وأن يكون لديه حساب بالبنوك وأن يصبح مشهورا ويمتلك العقارات.. كانت تلك الاحلام في خياله بين الحين والآخر فقرر أن يبعد عن مشاق وعناء العمل باليومية وان يتخذ قرارا بأن يكون حر نفسه وليس أجيرا فوجد الاتجار في المواد المخدرة اسهل وأسرع طريقة للثراء وتحقيق أحلامه في فترة زمنية وجيزة إلا أن حظه العاثر اسقطه في قبضة رجال الامن في أول عملية قام بها.
"قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد و سامح احمد حسين و تامر مجدي فريد وبحضور ابراهيم جمال حمزة وكيل النيابة وبامانه سر نبيل بشري حضوريا بمعاقبة المتهم "خليل.ح.ع" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 50 الف جنيه ومصادرة المضبوطات والزامه بدفع المصاريف الجنائية.
"كشفت تحقيقات ارواقة نيابة مركز بني مزار الجزئية في القضية رقم 5219 لسنة 2022 جنايات بني مزار و المقيدة برقم 165 لسنة 2022 كلي شمال المنيا والتي احالها المستشار طارق جلال المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا إلي محكمة الجنايات لانه في اليوم الثاني من شهر يناير الماضي احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
"كان العميد محمد عثمان وكيل مكافحة المخدرات بمنطقة شمال الصعيد وردت إليه معلومة سرية عن قيام المتهم وشهرته مصمصه 29 سنة مقيم ابو جراج عاطل بالاتجار في المواد المخدرة وأكدت التحريات الأولية للمقدم محمود قرين مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بان المتهم يقوم بالاتجار في المواد المخدرة جملة وقطاعي و التجزئة علي أصحاب الكيف.. وافادت التحريات بأن المتهم كان علي موعد لتسليم كمية من جوهر الحشيش المخدر بالطريق الدائري فتم تقنين الإجراءات القانونية ونصب عدة أكمنة متحركه وثابتة اسفرت عن ضبط.المتهم أثناء نزوله من دراجة بخارية بدون لوحات معدنية توك توك يقوده أحد الأشخاص و ترجل في الطريق العام فتم ضبطه وبتفتيشه عثر بجيب جلبابه الايمن علي مبلغ مالي وهاتف محمول كما عثر بجيب الصديري الأيسر علي 3 طرب من مخدر الحشيش وبالجيب الايمن للصديري علي كيس بلاستيكي بداخله كمية من المواد المخدرة مختلفة الاحجام 30 قطعة من مخدر الحشيش ولا يحمل ثمة تحقيق شخصية وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر باحرازه المواد المخدرة المضبوطة بقصدالاتجار بها وانه كان علي موعد مع احد عملائه لتسليمة تلك الكمية و رفض الارشاد عنه والمبلغ المالي مصاريف شخصية والهاتف المحمول يستخدمه في الاتصال بالعملاء.. وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات 33 قطعة مختلفة الحجم والشكل لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون مكافحة المخدرات فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.