التمويل الشخصى_ من البنك غير جائز وهذا تصور حكمه

 ارسل يقول بعث لى صديقاً يعمل موظفاً بالبنك يخبرنى ان هناك ما يسمى بالتمويل الشخصى اى  انه بأستطاعتى الاقتراض مبلغ كبير من المال على ان يتم سداده على مدة من الزمن فى هيئة اقساط بفائدة بزيادة 40 % _وبالاستفسار تبين ان المقبل على الاقتراض مهندس بترول دخله يفيض عن حاجته وزيادة وليس هناك حاجة ملحة لذلك القرض 

وقد اجاب على هذا الدكتور _عطية لاشين_ استاذ الفقه والقانون بجامعة الازهر فقال _ ان تلك العملية البنكية حراما لأنها قرض بلا حاجة للمقترض إليه فتجعله مدينا بلا مسوغ وقد استعاذ صلى الله عليه من الدين الذي هو القرض عند الحاجة فما بالنا عند عدم الحاجة

واشار الى ان تغيير المسمى من قرض إلى تمويل شخصي لا يفيد تحليلا لأن العبرة بالمعنى وليس بالمبنى مبيناً ان النبى صل الله عليه وسلم قال " يَشرَبُ ناسٌ من أُمَّتي الخَمرَ، ويُسمُّونَها بغَيرِ اسْمِها"

وفى شرحه وتفصيله فى اجابته قال _فهل تسمية الخمر بغير اسمها كأن يسميها الشارب لها (مشروبات كحوليه ) يرفع عنها وصف التحريم ،أو أنها تظل محرمة ؟ بالقطع يظل اسمها خمرا ويظل حكمها محرما والقاعدة الفقهية قاضية بأن (العبرة في العقود بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني "

حكم أخذ قرض لتمويل مشروعات الخريجين

قالت الافتاء _ان القروض الاستثمارية التي يمنحها الصندوق الاجتماعي للخريجين جائزة شرعًا؛ لأنها تُكيَّف على أنها عقود تمويل.

الفيزا كارد تعتبر قرضًا

اكد الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء ان الفيزا كارد لا تعد قرضاً واستخدامها جائز طالما يقوم الشخص المستخدم لها بسداد المال فى المدة المحددة للسماح لها لافتاً ان حليتها تأتى من توسط السلعة فى المعاملة

واوضحت دار الافتاء المصرية ان حرمة الفوائد الناشئة عن التأخر فى السداد عند استخدام الفيزا البنكية فى زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّها من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.

بطاقات الائتمان

وعرفت الدار بطاقات الائتمان المفصودة بأنها مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.