مصر.. من اقتصادات قليلة حققت نمواً رغم "كورونا"

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه بالتعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي. أصبح الاقتصاد المصري ضمن اقتصادات قليلة تمكَّنت من النمو رغم تداعيات جائحة "كورونا". بمعدل نمو موجب 3.6% خلال العام المالي 2019/2020. كما تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو في قائمة أكبر 30 دولة. تسهم بـ 83% في الاقتصاد العالمي لعام 2020.

أوضح المركز- في فيديو نشره أمس بعنوان "مصر وصندوق النقد الدولي"- أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبري "فيتش. وموديز. وستاندرد آند بورز". ما يبرهن علي صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.

أشار الفيديو إلي بداية انضمام مصر لصندوق النقد الدولي عام 1945. ومن ثم أصبح لها حق الاستفادة من موارده التمويلية. وذلك وفق حصتها في رأس ماله. إذ تبلغ حصة مصر الحالية نحو 2,037 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

أظهر نماذج من اتفاقيات تمويلية وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1962 وحتي عام 2020. في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعرضت لها. سواء كانت محلية أو عالمية. بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري. من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية. تحقق في نهاية الأمر نموا شاملا ومستداما.

أشار إلي أن أبرز الاتفاقات التمويلية بين مصر والصندوق: اتفاق تسهيل الصندوق الممدد في 2016. الذي نتج عنه تبني سياسة مرنة لسعر الصرف. وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام. وإصلاح دعم الطاقة. وغيرها. بالإضافة إلي اتفاقي أداة التمويل السريع والاستعداد الائتماني في 2020. عقب جائحة كورونا. ما أسهم في الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي. وإعادة بناء الاحتياطات الدولية. واستمرار تنفيذ أهم الإصلاحات الاقتصادية.