الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس
كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تقرير على موقعه الرسمي، عن أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج، كما كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، وفق بيانات وزارة العمل الأمريكية.
ذكر التقرير، أنه لا يزال التضخم مرتفعًا عند 7.1%، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.
أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن اللجنة تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، ودعمًا لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية إلى 4.5 %.
أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن الزيادات المستمرة في سعر الفائدة، في النطاق المستهدف وستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2، بمرور الوقت.
لفت بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية، وفق البيان.
ألمح البيان: بالإضافة إلى ذلك ستستمر اللجنة في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو، كما تلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.. وذكر البيان: في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.
وفى سياق متصل، أكد بيان الاحتياطي، أن اللجنة ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة، ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
يذكر أن الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5% وهو أعلى معدل لأسعار الفائدة الأمريكية منذ يناير2008.. حيث البنك المركزي الأمريكي يسعى إلى كبح التضخم، مع تحجيم تأثير قراراته في النمو الاقتصادي، معتمدا على قوة سوق العمل، التي تشير إليها بيانات البطالة وطلبات الإعانة، مع وضع بيانات مبيعات التجزئة في الاعتبار.
وكالات
