هجمة برلمانية على شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج

تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن شركات وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تستقطب راغبي السفر مقابل مبالغ مالية.

قالت النائبة في طلبها الموجه إلي وزير القوي العاملة: انتشرت خلال الآونة الأخيرة عدد من شركات التوظيف، وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، لراغبي السفر إلي الدول العربية، وبعض تلك الشركات تعمل بشكل غير قانوني وغير مرخص لها من جانب الوزارة، تمارس نشاطها بعيدًا عن أعين الجهات المعنية، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي السفر، أسست في الأصل للنصب علي راغبي العمل، وتتاجر بأحلامهم في الحصول علي فرصة عمل تؤمن لهم مستقبلهم ومستقبل أسرهم.

أشارت إلي أن هذه الشركات ليس لها كيان قانوني أو مقر رسمي، تمارس أنشطتها عبر الإنترنت، تقوم منهجيتها علي استغلال حاجة الشباب ورغبتهم في السفر إلي دول الخليج، تطلب مبالغ مالية ضخمة تصل لـ100 ألف جنيه للفرد الواحد، لإنهاء إجراءات سفره وتوفير عقد عمل له بالخارج، ونجحت في استقطاب الكثير، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحيةً لشركات وهمية.

وقالت: نحن في حاجة إلي التصدي لهذه الشركات الوهمية التي تمارس أعمال النصب والاحتيال علي شبابنا، وهنا يبرز دور وزارة القوي العاملة أولًا: في تشديد إجراءات تأسيس شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وعدم منحها ترخيص إلا بعد التأكد من استيفائها لجميع الشروط، ثانيًا: ملاحقة شركات إلحاق العمالة بالخارج والقائمين عليها، ثالثًا: متابعة دورية من الوزارة علي شركات إلحاق العمالة بالخارج رابعًا: حصر بأسماء الشركات المرخص لها من جانب الوزارة، وأخري بالشركات غير القانونية وحث المواطنين علي تجنب التعامل معها، خامسًا: ضرورة إعادة ضبط منظومة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بما يحفظ حقوقهم.