روشتة من الخبراء.. لتحقيق انضباط الأسواق

تحديد هوامش ربح للسلع.. والاستفادة من التجربة الإماراتية

3 آلاف مفتش تموين فقط لايكفي.. لمراقبة ملايين التجار بالمحافظات

تشهد الاسواق حالياً حالة من غلاء أسعار السلع نتيجة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التي تسببت في أزمة اقتصادية يعاني منها كل دول العالم ومنها مصر..

وقد استغل التجار الجشعين الفرصة ليسيطروا علي الاسواق وعلي الأسعار.. حتي أصبح سعر السلعة يزيد بشكل يومي.. بينما أجهزة الرقابة علي السيطرة علي الاسواق.

كشف مسئول بوزارة التموين أن عدد مفتشي التموين بالقاهرة والمحافظات لا يزيد علي 3 الاف مفتش وذلك بعد خروج أعداد كبيرة من الخدمة بسبب وصولهم لسن المعاش بينما لم يتم استبدالهم بأعداد أخري من العاملين بالوزارة في ظل وقف تعيين موظفين جدد

"الجمهورية أون لاين" طلبت من خبراء الاقتصاد تحديد روشتة للحكومة لتحقيق الانضباط بالاسواق وأكد الخبراء علي ضرورة قيام الدولة بتحديد هوامش ربح للسلع وسقف لأسعار السلع الاساسية لا يزيد علي التجار والا يتعرضوا للحساب والاستفادة من التجربة الاماراتية التي قررت عدم زيادة أسعار9 سلع اساسية بالاسواق الاماراتية.

د. حسين عيسي:

نحتاج إلي تحديد سقف للأسعار يلتزم به الجميع

أكد د. حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان سابقا أن قضية انضباظ الاسعار شائكة وصعب حلها وكل العالم كله يعاني منها حيث أنها قضية عالمية وليست محلية.

أضاف من أهم أسباب ارتفاع الاسعار التضخم الخارجي حيث ان عناصر الانتاج التي يتم استيرادها ارتفعت وتكاليف النقل و الشحن والتغليف مما ادي الي ارتفاع سعر التكلفة و ارتفاع سعر المنتج النهائي وغلاء حلقات التوزيع بين تجار الجملة و تجار التجزئة و ارتفاع هوامش الارباح الخاصة بكل منتج فهناك اسباب داخلية واسباب خارجية. فهناك شرائح من المجتمع دخلهم محدود بسبب ارتفاع في التضخم وانخفاض مستوي المعيشة.

أشار إلي يمكن تحقيق ثبات الاسعار بعيدا عن الاساليب القديمة التي ثبت فشلها في العالم كله مثل التسعيرة الجبرية ولكن من الممكن أن تنجح الدولة من خلال الاجهزة الرقابية "جهاز حماية المستهلك" والأجهزة التابعة لوزارة التموين والأجهزة التابعة لمجلس الوزراء حيث من الممكن أن نضع معدلات و هوامش للارباح ثابتة وأيضا نضع أسعار استرشادية يسترشد بها المواطن مع الرقابة والمتابعة والتفتيش ومن يخالف القوانين يتعرض للمسالة.

مثل ما حدث من مجلس الوزراء الإماراتي الذي اصدر قراراً بان هناك 9 مجموعات سلعية وهي سلع اساسية ممنوع زيادة الاسعار بها من غير الرجوع الي مجلس الوزراء فيكون هناك نوع من السيطرة ولو لفترة زمنية معينة وذلك اثر ارتباطها لازمة كورونا والحرب الروسية - الاوكرانية.

أوضح نحن نحتاج للاجهزة الرقابية ان تضع هوامش ربح معيارية لكل مجموعة سلعية والمواطنين يلتزمون بها فالسلع غير الاساسية يمكن ان يتم الاستغناء عنها أو تقليلها بشكل كبير علي عكس السلع الأساسية.

د. صلاح الدين فهمي:

لابد من دور أكبر لجهاز وجمعيات حماية المستهلك

قال د. صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد جامعة الأزهر، إن جهاز و جمعيات حماية المستهلك لابد بأن يكون لهم دور أساسي في تحقيق انضباظ الاسعار في الأسواق حيث إنها من تراقب الاسواق التجارية وتتابع أسعار السلع.

أضاف هناك مشكلة حاليا خارجة عن ارادة الدولة وهي مشكلة العرض والطلب حيث إنهم غير منضبطين فالطلب أكثر من العرض وهذه المشكلة تعاني منها مصر وذلك بسبب الصدمات الخارجية و ليست الصدمات الداخلية التي حدثت بسبب تأثير جائحة كورونا والتي نحاول ان نتعافي منها وبعد ذلك جاءت الحرب الروسية - الاوكرانية مازالت مستمرة و اثارها علي الزراعة و الصناعة و التجارة والاستيراد والتصدير والسياحة مازالت قائمة بالرغم من البعد عن روسيا لكن هناك نظام تجارة عالمي وعولمة نحن جزء منها و بعض السلع والمنتجات المتبادلة التي توقفت أثر ذلك منها الأرز والذي يتطلب في زراعتة كمية كبيرة من الماء وايضا قصب السكر فبالتالي وجهت الدولة تقنين زراعتهما مما نتج عنه قلة عرض الارز في الاسواق وذلك يكون الجانب الحقيقي اما عن الجانب الاخر فجشع التجار من اهم العوامل في ذلك.

أوضح اما عن دور المواطن فعلي فعليه تقليل الاستهلاك والشراء علي قدر الحاجة والترشيد في متطلبات الحياة فبذلك يشعر التاجر ان الطلب علي المعروض قليل فيقلل من جشعه.

د. وليد جاب الله:

الأسرة المصرية تنفق 40% من دخلها علي الغذاء

ترشيد الاستهلاك ضروري.. لتجاوز الأزمة الحالية

قال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي: إن قضية ضبط الأسعار هي مشكلة عالمية وليست في مصر فقط حيث يواجهة العالم تحديات التضخم التي تضربه في هذه الفترة ولكن هذا التضخم يرتبط بممارسات ضاره يمارسها بعض التجار والمستثمرين بالتالي فان دور الدولة هو التعامل مع الممارسات الضارة في الاسواق - الدولة المصرية حيث قامت بمجهودات كبيرة من ضمنها في مجال السلع الاستهلاكية اجراءات مثل نشر المعارض المجمعات الاستهلاكية التي تتوافر بها الاحتياجات الاساسية للمواطن كمعارض اهلا رمضان واهلا بالمدارس وغيرها كمعارض السلع الغذائية والمعارض الموسمية والمعارض الدائمة يتم فيها تقديم السلع باسعار لا تضر التجار ولا تضر المستهلكين.

أضاف ان نسبة التضخم الحالية تتركز في باقه الغذاء فهي المكون الاكبر من مكونات التضخم واكبر قطاع انفاقي تنفق فيه الاسر حيث تنفق الاسرة المصرية نحو 40 بالمائة من دخلها علي الطعام والشراب ولكن المجهودات التي تقوم بها الدولة من المهم ان يقابلها مجهودات من مؤسسات المجتمع المدني عن طريق الجمعيات بانواعها التي تنظيم عملية الشراء الجماعي بحيث يكون هناك شراء جماعي تحصل عليه الجمعيات بسعر التكلفة وتقوم بتوزعها علي اعضائها.

د. عاليه المهدي:

زيادة المعروض من البضائع.. لتراجع الأسعار

أوضحت د. عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن مشكلة الأسعار ستنتهي و تنضبط حين تتوافر السلع ولن يوجد نقص في السوق وبالتالي لن يكون ارتفاع في الأسعار.

أضافت كلما يوجد نقص في السلع في السوق الأسعار سيظل يوجد ارتفاع الأسعار ولتحسين الوضع لابد ان تنتج الدولة أكثر أو تستورد اكثر ويفضل ان تنتج اكثر من السلع الغذائية بحيث أن يتوافر قدر اكبر من السلع.

المواطنون:

تكاتف الأجهزة.. يمنع الاحتكار

تنويع المنتجات لتناسب دخول المواطنين

تنشيط دور جمعيات المجتمع المدني

عبد الستار حامد

أكد المواطنون أن قضية السيطرة علي الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلي تكاتف جميع الأجهزة والمجتمع للتأكد علي توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة قالوا لــ"الجمهورية أون لاين" يجب أن تقوم الحكومة توجيه الاستثمار إلي صناعات يحتاج إليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش سعرية للسلع الحيوية تعلنه وتتابع تحديثه غرف التجارة.

وتراقب الحكومة تطبيقه.. أكدوا علي تنويع المنتجات وذلك ليختار المستهلك السلعة التي تناسب قدراته السعرية واحتياجاته وزيادة الإنتاج وتفعيل المنافسة بين المنتجين والمستوردين لتوفير السلع بسعر مقبول كذلك. تنشيط دور جمعيات حماية المستهلك لتوجيه المواطنين إلي شراء سلع لدي تجار ملتزمين.

أحمد سعد إبراهيم- البحر الأحمر: القضاء علي تجار الأزمة ومراقبة الأسواق تكون الإجراءات فورية حفاظاً علي أمننا القومي الغذائي في الابلاغ عن أي مخالف.

سلوي جمال حافظ/ مدينة الحمام/ محافظة مطروح: عدم التزام التجار بالتسعيرة المحددة من قبل الحكومة ويرجع ذلك إلي غياب الرقابة الإدارية والتي بدورها تعمل علي تنظيم عملية البيع والشراء بما يناسب طبقات الشعب لذلك لا بد ان يكون هناك قيود وأساليب ردعية لمن لا يلتزم بالأسعار المحددة حتي لا يترتب نتيجة سلبية أخري وهي الاحتكار.

محمد فراج إبراهيم- المحامي- كفر شبرا قلوج ـ زفتي ـ غربية: يجيب وضع قواعد تنظم الأسعار لدي التجار والشوارع في جميع أنحاء الدولة لكي لا يقوم التجار بعمليات الاستغلال والارتفاع في الأسعار تحت أي مسي والذي لم يقم باتباع القواعد يتم التوقيع عليه أقصي عقاباً حتي يكون عبره للآخرين منهم.

عمرو عبيد علي أبوسوية- المنوفية مركز منوف قرية كفرفيشا الكبري: توعية الناس بالإبلاغ عن المخالفين ضرورة فيجب إن يشعورن بأهمية دورهم مع الأجهزة الرقابية ويجب علي الحكومة أعطاء سلطات التفتيش علي المحلات المغلقة التي تغلق عندما تعلم بنزول لجان التفتيش وتغلق محلاتها وتغليض العقوبات حال تكرار المخالفات واعتبرها عقوبة جنائية.

طه عمر محمد الشلبي- أولاد سراج أسيوط: لم ولن تنجح سياسة التسعيرة الجبرية في ضبط الأسعار ولكن توفير السلع ولو بالاستيراد مؤقتاً ليكون العرض والطلب هو الملزم وكلما زاد المعروض انحفض السعر كما أن محاربة الاحتكار تعد من أهم الأسباب.

يحيي سليم- الهرم- جيزة: يجب علي الدولة الضرب بيد من حديد فوق رؤوس هؤلاء الجشعين المستغلين لأقوات الناس وعلي الشعب محاربتهم بعدم الشراء حتي ولو ليوم واحد وإبلاغ المسئولين عنهم حتي يأخذون العقاب الرادع والحاسم ضدهم.

أحمد محمد الراعي- مطوبس كفر الشيخ: ان انضباط الأسعار في السوق المصري لن يأتي إلا عن طريق تشديد الخناق علي التجار ومراقبتهم وسن لوائح وقوانين رادعة تفيد بعد احتكار السلع في الأسواق المصرية. جعل تجار مصر يتاجرون بقوت الشعب ولا يبالون معاناة الفقراء والمحتاجين. إن الأسواق المصرية أصبحت اليوم مكتظة بتجار أحرار لا يبالون للحكومة ولا بالمراقبة الإدارية. اليوم أصبحت الحكومة المصرية تراقب كل السلع والبضائع والمنتجات وتشدد الحصار علي التجار خاصة علي تجار المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية كالقمح والأرز والشعير والذرة كل هذا من أجل محاربة بطش التجار والغلاء في الأسواق وهذا ما يبحث عنه رئيس الجمهورية اليوم إذا الحل في التشديد علي التجار وأصحاب السلع.

المحامي عبدالفتاح عصام الدغيدي.. الإسكندرية: لكي يتحقق الانضباط في السوق والشارع المصري وكي يلتزم البائعون بان نقف كلنا علي قلب رجل واحد ونقوم جميعاً بترك المنتج الذي يرتفع سعره ونستبدله بالمنتج ثابت السعر وهذه تجربة أدت نتيجتها في دولة اليابان فاليابان منذ آخر القرن الماضي لا تذداد الأسعار وحتي الآن والشركات التي يزداد بها الأسعار لا تلقي القبول من الجمهور وهذا ما نوه عليه الرئيس في أكثر من مرة بأن نترك ما يرتفع سعره.

أحمد عبدالغني- محافظة الدقهلية ـ شربين: علي الحكومة تكثيف الحمالات الرقابية علي التجار والمحتكرين للسلع مما يجعل المواطن يلجأ إلي الأسواق الشعبية أو ما يعرف بأسواق "الحرامية" الشهيرة ببيع السلع المحتكرة وغير الموجوده في الأسواق الحكومية ليكون فريسة سهلة لجشع هؤلاء التجار.

وفاء محمد علي العش- الزرقا محافظ محافظة دمياط: لا بد من السيطرة علي حجم التجارة العشوائية والاقتصاد السري لأنهم المسئولين من وجهة نظري عن ارتفاع الأسعار غير المبرر كذلك لا بد من الرقابة المحكمة علي الإنتاج وتكلفته ومتابعته من تجارة الجملة والتجزئة ولا بد من التوسع في المعروض في الجمعيات التعاونية والسيارات المجهزة لبيع منتجات الحكومة لمنافسة أسعار التجار للحد من سياسة استغلال واحتكار بعض التجار للسلع من خلال الاستمرارية والموضوعية في ذلك.

محمد عبد الكريم.. مدير عام سابق بالبترول.. السويس: التجار أصبحت الآن لها يد عليا في ارتفاع الأسعار حيث إنه عرض وطلب بالنسبة للمواطنين ولكن مع اختلاف المحلات والتجار أصبح كل واحد من البائعين له سعر غير الآخر مما يخلق المشاكل والصعوبات لدي المواطن ويرمي سخطه علي الحكومة ويجعل فيه لغط بين المواطن والحكومة لذا نرفع صوتنا لرئيس الوزراء بعمل تسعيره جبرية للتاجر وهامش ربح لأصحاب المحلات التجارية التجزئة وتكون نشرة يومية من خلال الإعلام والسوشيال ميديا والضرب من حديد علي كل من يتسول نفسه في غلاء الأسعار واحتكارها لخلق نوع التفاعل والتفائل بين المواطن والسوق.