للزوجة الحق فوراً في الطلاق.. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها

مشروع قانون جديد أمام البرلمان:

قدمت نشوي الديب نائبة مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصية معطيا الحق للزوجة في التطليق بالحال إذا قام الزوج بارتكاب هذا الأمر، وهو الأمر الذي أوضحته المادة 69 من مشروع القانون والتي نصت على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر علي عدم الإنفاق، طلق عليه القاضي في الحال إذا طلبت الزوجة ذلك، وكذلك إن ادعي العجز. فإن لم يثبته، طلق عليه حالا، وإن أثبته، أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

نصت المادة 70 علي أنه إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل إذا طلبت ذلك.

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

وإذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب، فلها مطالبته بذلك، وذلك وفقا ما نصت عليها المادة 71 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.