القانون الجديد.. أباح التصالح في 8 محظورات
أزمة مخالفات البناء تدخل فصلها الأخير
-
البناء علي أراضي الدولة
-
التعدي علي خطوط التنظيم
-
تجاوز قيود الارتفاع
-
البناء خارج الأحوزة العمرانية
-
المباني ذات الطراز المعماري
-
داخل حدود المناطق المتميزة
-
تغيير المخططات التفصيلية المعتمدة
-
الأماكن المخصصة للجراجات
يعد ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها احد اهم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بعد ان تسببت الفوضي التي حدثت عام 2011 في البناء العشوائي المخالف وعلي نطاق واسع بجميع المحافظات بدون استثناء وقد سعت الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف ووقف المزيد من النمو العشوائي وغير المخطط وجاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض المخالفات البناء الا ان غالبية تلك الاشغالات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها مما ادي إلي رفض الكثير من طلبات التصالح علي الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل ويصعب او يستحيل في بعض الاحيان ازالتها ومن ثم ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة لمعالجة اشكاليات القانون السابق .
بالاضافة إلي رغبتها في التيسير علي المواطنين في الاجراءات والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الاوضاع المخالفة مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الانشائية.. ومن ثم تم اعداد مشروع قانون جديد اجاز بالمادة الاولي من القانون تقنين اوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الانشائيةوالسماح بالتصالح علي بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وهي:
-
مخالفات التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة.
-
والتعدي علي حقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
-
ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
-
وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
-
وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، او تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
-
وكذا البناء علي الاراضي المملوكة للدولة.
-
وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة.
نواب الشعب
إقرار القانون في ديسمبر والعمل به أوائل يناير 2023
يحقق السلم الاجتماعي.. ويمنع ظهور عشوائيات جديدة
تيسيرات في دفع الرسوم بالتقسيط.. وتخفيضات 25% للسداد الفوري
أكد نواب الادارة المحلية بالبرلمان انه من المنتظر ان يصدر القانون خلال شهر ديسمبر المقبل ويتوقع ان يبدأ التعامل به اوائل يناير 2023 مؤكدين ان مشروع القانون الجديد يتلافي غالبية السلبيات التي وقع فيها القانون السابق.
واكد النواب ان تعديلات كبيرة تنتظر المشروع الحكومي الجديد عند مناقشته في مجلس النواب وسط توقعات ان يتم التوافق علي تلك التعديلات بين البرلمان والحكومة.
واكد رئيس لجنة الادارة المحلية البرلمانية احمد السجيني ان مشروع القانون الجديد يتلافي العديدمن السلبيات التي وقع فيها القانون السابق مشيرا الي انه كفيل بانهاء اوضاع اكثر من 2 مليون طلب تصالح لم يلحق بها القانون السابق.
قال المهندس أحمد السجيني ان القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يتضمن عدة مزايا للمواطنين وأهمها أنه يمنج جواز التصالح في مخالفات تغيير الاستخدام وفق عدة شروط وهو ما لم ينص عليه القانون السابق.
وأضاف السجيني. أن قانون التصالح الجديد هو نتاج لمجهود كبير جدا من البرلمان والإعلام بالشراكة مع الحكومة في تصحيح الأوضاع الخاصة بالمخالفات والتصالح عليها.
وأوضح رئيس محلية النواب إلي أن هدف القانون الجديد استكمال التعامل علي الـ 2.8 مليون طلب تصالح الذين تم تقديمهم من جانب المواطنين في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به.
وتابع السجيني: عملنا تقييم للقانون القديم ومشكلاته وخلصنا جزء كبير منه وواجهنا المشكلة ووصلنا إلي مسودة نتمني أن تُحال خلال أيام إلي البرلمان لمناقشته وإصداره. وإذا انتهينا من الجزء القديم سنكون حققنا أمرا جيدا جدا في الملف وللشعب المصري.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أنه تم جمع 22.5 مليار جنيه من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح تمثل 25% من قيمة المخالفات الإجمالية علي طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
قيمة الرسوم
وأكد محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. أن مجلس النواب سيعيد النظر فيما يتعلق بتحديد قيمة التصالح في المدن في محاولة لتقليلها بحيث لا تثقل كاهل المواطنين خاصة وأن لكل منطقة سعراً حسب حيوية موقع المخالفة. بينما في القري فهي محددة بـ50 جنيهًا للمتر. مشيرَا إلي أن قبول طلبات التصالح سيطمئن المواطنين بأن مبانيهم لن تزال كما سيدعم ميزانية الدولة بحصيلة التصالح.
وقالت رحاب الغول انه في مشروع القانون الجديد سيتم منح كل من سيتقدم للتصالح ويدفع مقابل التصالح علي نموذج 10 وبالتالي يتمكن من الحصول علي التراخيص اللازمة له بما في ذلك المعتدون علي أراضي الدولة فانهم سيمنحون فرصة التصالح إن تقدموا بطلب لشراء قطعة الأرض التي اعتدوا عليها.
وكشفتپ انه من الاساسيات في مشروع القانون الجديد انه سيتم تخفيض قيمة التصالح في المدن في محاولة لتقليلها بحيث لا تثقل كاهل المواطنين خاصة وأنه سيكون لكل منطقة سعر حسب حيوية موقع المخالفة. بينما في القري فهي محددة بـ50 جنيهًا للمتر.
وقال طارق عبد العزيز عضو الشيوخپإنه يتمني أن تسهم التعديلات التشريعية الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة آخري. بما يؤدي للحفاظ علي الثروة العقارية والرقعة الزراعية. وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق. وحدث أزمات مجتمعية مختلفة.
وأشار إلي ضرورة أن يتضمن التعديل التشريعي التي أعلنت عن الحكومة عدد من الضمانات مثل ضمان الرقابة علي جهات إعداد التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية والتي تكون مرفقة بالطلب الخاص المقدم وأهمية مراعاة طبيعة كل محافظة والنسق العمراني الخاص بها فيما يتعلق بآليات التصالح حتي تؤتي هذه التعديلات نتائجها الايجابية وتحقق الهدف من ملف التصالح في مخالفات البناء.
قال النائب السيد جمعة. عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ. إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المنظور أمام البرلمان. يعكس حرص الحكومة والبرلمان علي حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة. دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة. والتي تؤثر بصورة سلبية علي الأراضي الزراعية وتتسب في وجود العشوائيات. مشيرا إلي أن التشريع شمل الكثير من التيسيرات التي تمكن المواطن من التقنين وممارسة حقوقه بصورة قانونية. وسرعة البت في الطلبات بالسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان والنص علي تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها. كما أجاز إسناد تشكيل واعمال تلك اللجان لأي جهة أخري. بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف "جمعة". أن التشريع شمل الاعتداد بما يقدمه المواطنون في قري الريف من نموذج للتصالح "متي كانت مساحة المبني محل المخالفة لا تزيد علي مائتي متر مربع . ولا يتجاوز ارتفاعه عن ارضي وثلاثة أدوار" كما أقرت اللجنة التصالح علي إقامة المقابر بالقري. وذلك كله مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. لافتا أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لضبط منظومة العمران ووقف مخالفات البناء. موضحا أنه راعي اختلاف وطبيعة كل محافظة في سعر التصالح من خلال النص علي الإناطة للمحافظ بأن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح. علي أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
وأوضح أنه شمل حوافز تجعل هناك رغبة للمواطن في إتمام التصالح بمنح نسبة تخفيض لا تجاوز (??)%. حال السداد الفوري. كما أجاز السداد علي أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
تلاقي العيوب
أعلن المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ. أنپ مشروع القانون الجديد يتلافي عيوب القانونين السابقين ويحقق الغاية المبتغاة من الهدف الذي تريده الدولة والمجتمع في التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف أبوشقة أن هناك فرقا بين الصلح والتصالح لأن الصلح يكون بين إرادتين. والتصالح يكون بين ارادة منفردة والتمييز بين العبارتين مطلوب ولان القانون عبارة عن تصالح ويحتاج الي لجنة مختصه.
وأشار أبوشقة بأن قانون التصالح القديم قصر في مواجهة الحالات التي يريدها المواطن والدولة منإحداث مواءمة عادلة ومنصفة بل يحقق مصلحة الفرد والدولة. منوها بأن عشوائيات وجدت في ظروف معينة. مشددا علي أن مشروع القانون يتلافي السلبيات والعيوب التي وجدت.
واكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ان هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين في طول البلاد وعرضها. ويجسد مفهوم التيسير علي المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ذاتپ المنشأ المحلي أحيانا. والعالمي في أغلب الأحيان.
وقالت لابد من وقفة أمام مشروع القانون إذ اعتبره أحد أهم القوانين التي ينتظرها جمهور المواطنين . وفي هذا الصدد أُقدر لحكومتنا الرشيدة تقدمها بهذا المشروعپ إذ احسبها لا تدع فرصة سانحة لتخفيف معاناة المواطنين. إلا وتغتنمها. في مسعيً جليل يُشعر الجميع بأنه ليس ثمة فجوة من اي نوع بين النخبة السياسية المصرية وبين قاعدتها الجماهيرية وهذا شأن لو تعلمون عظيم . عندما تكون الأمم في سبيلها الي التقدم والتطور .
وشددت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ علي أن التشريع ينطلق من حقيقة أنه ونحن نقضي علي العشوائيات ونسير في طريقنا إلي بلورة وجه حضاري لمصرنا الجديدة. فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين. والتي تحقق الأمن المجتمعي. طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر.
وقالت إن مشروع القانون المقترح يتماشي مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به والحفاظ علي الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري. كذلك كفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.
وقال النائب حسام الخولي. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ان مشروع قانون بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء. سيكون مرجعا هاما لمجلس النواب عند مناقشة مشروع القانون. مشيدا بالمجهود المبذول من لجنة الإسكان في مناقشة التعديلات.
وأضاف الخولي أن مشروع القانون يأتي للتغلب علي مشكلة تهم ملايين المصريين. الذين لديهم مشاكل في مخالفات البناء وسبق ودفعوا أموال للتصالح. إضافة إلي الملايين الاخري التي ستتقدم بطلبات تصالح وفقا لتلك التعديلات.
وتابع مشروع القانون محاولة للتغلب علي المشكلات التي سبق ونتجت عن القانون السابق بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وأكد الخولي. أن مشروع القانون هو قانون استئنائي. وأن الطبيعي هو ان الدولة تواجه التجاوزات البنائية.
