"الشيوخ"يستكمل مناقشات مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

يستكمل مجلس الشيوخ فى جلسته اليوم الاثنين مناقشاته حول مشروع قانون التالح فى مخالفات البناء

رئيس الشيوخ : قانون التصالح فى مخالفات البناء سوف يستفيد منة من سبق التقدم بطلبات فى الفترة الماضية

الغاء 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بمشروع قانون التصالح الجديد

مجلس الشيوخ يناقش مواد مشروع القانون ويصفون قانون التصالح في مخالفات البناء بأنه "قانون إصلاح"، لحل أزمات البناء العشوائي وغير المخطط

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن أي مميزات سيتم النص عليها فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يجب أن يستفيد منها كل ما سبق من مخالفات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ امس أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

وأوضح أنه أي ميزة جديدة سيتم النص عليها ولم تكن موجودة من قبل، سوف يستفيد منها من سبق وتقدم بطلب للتصالح و تنطبق عليه الشروط

توضيح رئيس المجلس، جاء بناء على استفسارات بعض الأعضاء بشأن موقف من سبق لهم تقديم طلبات التصالح من الامتيازات الجديدة في التعديل بالقانون.

يشار إلى أن النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، طالبت ضرورة التعامل مع قانون التصالح بمخالفات البناء على أنه "قانون استثنائي" لمعالجة المخالفات الموجودة حاليا.

وشدد النائبة، على ضرورة ألا يكون القانون ممتد لما سيتم من مخالفات في الفترة المقبلة، لاسيما وأن هذه المخالفات أثرت بشكل كبير على التراث المعماري في مصر.

أجاز مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى ناقش مجلس الشيوخ فى جلسته امس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذى ناقش فيها مواد مشروع القانون بعد اعلان الموافقة عليه من حيث المبدا بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتى ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وهى:

مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

2- والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3- ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4-وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

5- وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

6- وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

7- وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة.

8- وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

كما أجاز المشرع التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوى المحدد من خلال وزارة الدفاع.

أكد هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بأنه "قانون إصلاح"، لحل أزمات البناء العشوائي وغير المخطط.

وأوضح خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن نحو 80% من البناء في مصر بدون تخطيط أو ترخيص بواقع نحو 10 مليون مخالفة، مشيرا إلى أن التعديل في هذا القانون يساهم في مواجهة وحل أزمات هذا البناء العشوائي.

وأشار إلى إنشاء 46 مدينة ذكية مخططة، فضلا عما شهدته البلاد من تطوير العشوائيات، مطالبا بتخصيص 20% من حصيلة التصالح في مخالفات البناء من أجل بناء المدارس لسد العجز ولمواجهة الكثافة الطلابية الموجودة حاليا، متوقعا أن تحقق الحصيلة مئات الملايين.

وأشار سيد الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد الثروة العقارية في مصر.

وطالب ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه وفق القانون المعمول به حاليا وصل في بعض المناطق العشوائية لنحو ألفين جنيه للمتر في التصالح.

وأكد النائب محمد السباعي، أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق هيبة الدولة في مواجهة البناء العشوائي، ومصلحة المواطن في توفير السكن الآمن.

وقال النائب أحمد صلاح الطاروطي: ملف التصالح أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، لافتا إلى أن هناك اتجاه لدوى الدولة لمواجهة البناء غير المخطط.

وتابع: على الرغم من تعديلات القانون في وقت سابق، إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع شهدت العديد من الإشكاليات، لاسيما فيما يتعلق بالمناطق المحرومة من التصالح

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الواردة تستهدف تسهيل الإجراءات الخاصة في التصالح بمخالفات البناء.

وشددت النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة ألا يكون القانون ذريعة للأبد في التعامل مع أي مخالفات، مشيرة إلى أن التعديلات الحالية تستهدف التيسير على المواطنين.

أعلن الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، رفضه مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ، مؤكدا أنه لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة، ولا يختلف عن الجمهورية القديمة.

وأشار خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن هناك مفارقة بين التقنين من ناحية، ومخالفة القانون من ناحية أخرى، وهو ما يعني أنها تسليم بالأمر الواقع "بالحصول على الدية بعد قتل القتيل".

وأوضح الجمهورية الجديدة لا تبنى على التسليم بينما القرار وهو ما اتخذته الدولة في عدة قرارات مثل منطقة ماسبيرو وجزيرة الوراق، متابعا: القوانين تبتعد عن الحداثة عندما تكون محملة بأثقال اجتماعية أو أمنية وكلاهما غير صحيح بجلاء الأمور وحكم التجرية وحكمة السياسة.