كيف نحكم على حرمة او حلية بعض العادات

يتفلسف بعض المتشددون فيسحبو الحرمة على بعض العادات لمجرد انها شاعت فى اهل غير الاسلام فكيف نحكم على عاداتنا بأنها صحيحة وتوافق المنهج الربانى دون شرود عنه

وفى ذلك قال اهل العلم ان العادات ما دام لم يقدم دليل على تحريمها فأنها تبقى على اصل الاباحة فيها ولا ينهى عنها

ومن العادات التى تقول فيها البعض عقد البدين بعضها البعض خلف الظهر عند المشى والذى اكد اهل العلم فيه انه لم ينزل فيه نهياً عنه من الشرع

وفى هذا الشأن قال الدكتور_ ايمن ابو عمر_ وكيل وزارة الاوقاف لشئون الدعوة ان _ ان اصل الاشياء الاباحة ما دام لم ينزل فيه امر بفعله او تركه او دليل انه مندوب او مكروه وقد قال المولى عز وجل فى سورة الاعراف الاية 32 "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ "

وبين ان هناك أحكام تنظم علاقة العبد مع الله عز وجل ومنها ما يلى

_الواجب او الفرض هو ما اكد علي فعله الشرع تأكيد جازم ولا يترك الا لغذر وفيه _يثاب فاعله ويأثم تاركه مثل اقامة الصلاة وصوم رمضان واتاء الزكاة

_المندوب او المستحب ..وهو الافعال التى حث عليها الشرع وفيه يثاب فاعله ولا يأثم او يعاقب فاعله مثل السنن والنوافل من قيام الليل وغيره وصيام الست من شوال

_الحرام وهو الامر الذى اكد على النهى فيه الشرع نهياً جازماً وفيع يعاقب فاعله ويثاب تاركه كشرب الخمر والزنا وغيرها مت الاثام

_ المكروه وهو ما نهى عنه الشرع نهياً غير الزاميا او جازماً وفيه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه _وذلك كصلاة الرجل وكتفه مكشوفاً فالاصل النهى النبوى عن ذلك فمن صلى وكتفه عارياً لا يأثم ويثاب فاعله لاتباع امر النبى فيه صل الله عليه وسلم زكذلك التيامن