المشروعات الخضراء تدخل حيز التنفيذ.. بعد تقييم الآثار البيئية

بعد انتهاء قمة COP27

في ضوء ماأنجزته مصر من توقيع مجموعة تعاقدات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة باستثمارات 83 مليار دولار علي هامش مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 الذي أنهي أعماله بمدينة شرم الشيخ خلال الساعات الماضية أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ذلك يعتبر بداية لمرحلة هامة وجديدة في مصر تعتمد علي الإقتصاد الأخضر.. بل وتساهم في هذا التحول العالمي الحديث.. خاصة وأن مصر تمتلك استراتيجية متكاملة ومؤهلة لكي تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.. بل وتعمل جاهدة علي إنتاج الطاقة من كافة مصادرها.

د. ياسمين فؤاد :

حيز ا لتنفيذ"

وقالت وزيرة البيئة إن المشروعات التي تم توقيع عقود تنفيذها سوف تدخل حيز التنفيذ بعد الإنتهاء من إعداد دراسات الجدوي القانونية والفنية والمالية ودراسات تقييم الآثار البيئية والتي تتم جميعها بالتوافق بين الأطراف الموقعة.

"خفض الإنبعاثات"

وأشارت وزيرة البيئة إلي أن التخطيط في الإستثمار البيئي بمجالات الطاقة لابد أن يتواءم مع خطط خفض الانبعاثات.. خاصة أنه تم تحديد أهداف ثابتة لكل حزم المشروعات التي ستشهدها البلاد.. مع مراعاة التحديث الدوري بما يتناسب مع المتغيرات التي تطرأ علي الساحة العالمية.. ويتم ذلك في الخطة الوطنية لتغير المناخ التي تمتد حتي عام 2050.

"إزالة الكربون"

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر تسير علي الطريق الصحيح لإزالة الكربون علي مختلف الأصعدة.. فضلاً أنها تسعي نحو النجاح والريادة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بالتزامن مع خططها المدروسة.

"خليط الطاقة"

وأشارت وزيرة البيئة إلي أن مصر تعمل علي تعزيز إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة منذ بداية الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي بدأت منذ عام 2013.. موضحة أنه لابد أن نضمن أن عملية التخطيط تتكيف مع مختلف المتغيرات المناخية.. حيث حرصنا في مصر علي الربط الشامل بين إستراتيجية الطاقة الوطنية وخطة مساهماتها المحددة والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.. وهذا نموذج يمكن أن تسترشد به الدول لتكون قادرة علي تحديد خليط الطاقة الخاصة بها.. وأيضا مسار يقود إلي إنبعاثات كربونية أقل.. حيث أن الأجهزة المعنية في مصر تسير علي الطريق الصحيح لإزالة الكربون علي عدة جهات.. فضلاً أنه يتم التعاون لإنتاج الآليات المالية المبتكرة والحلول التكنولوجية المصممة لتوفير مسارات مستدامة ومنخفضة الكربون.

"التداعيات السلبية"

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تبذل جهودها لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ.. ولاتتواني في تبني المبادرات الداعمة للنمو الأخضر المستدام لترتفع بإستثماراتها المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة من 30% في موازنة العام الحالي إلي 50% في موازنة عام 2024/ 2025.

"التمويل الأخضر"

وأوضحت الوزيرة أنه ليس غريباً علي مصر أن توقع عقوداً لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء بصفة عامة لأنه سبق وأن إتجهت إلي التمويل الأخضر وإصدار سندات خضراء.. حيث كانت الأولي علي مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أصدرت السندات بقيمة 750 مليون دولار لتمويل مشروعات متعلقة بالبيئة والمناخ في العديد من القطاعات مثل الطاقة النظيفة والنقل الذكي وتحلية مياه البحر والصرف الصحي وغيرها من المشروعات التي تدعم التحول الأخضر.. خاصة وأن السندات الخضراء أداه فعالة في زيادة الوعي بشأن المشروعات التي تساعد علي التصدي لتحديات وسلبيات تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية.