رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

مصر مركز دولي للهيدروجين الأخضر

بوابة الجمهورية

مؤتمر المناخ بشرم الشيخ عمل علي تسويق رؤية مصر الحقيقية والواقعية لحل أزمات المناخ وتسويق مشروعاتها للعالم. وقدمت مصر للعالم تجربتها الوطنية النموذجية في التحول الأخضر» وهو ما ساعدها علي جذب استثمارات أجنبية ضخمة بدأت خطواتها الفعلية في توقيع العقود والالتزامات بين مصر وشركاء التنمية بعد توقيع بروتوكولات تعاون واتفاقيات نوايا مع العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية في العالم.


د.السعيد بعد توقيع اتفاقيات بـ 83 مليار دولار:

نستهدف تخضير الموازنة بنسبة 50% في خطة العام المقبل
حشد الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء وتحلية المياه
إطلاق مبادرات لإدارة النفايات والمرونة الحضرية المستدامة والنقل المستدام
زيادة رأس مال الصندوق السيادي إلي 400 مليار جنيه وصولاً إلي تريليون خلال سنوات
مبادرتا "حياة كريمة" و"أسواق الكربون" تجسد الريادة المصرية في أفريقيا

الحديث يطول عن المكاسب الاقتصادية التي تحققت بمؤتمر المناخ cop27 ذلك أنها فعلياً ضخمة جداً وسوف نري آثارها واعدة قوية في الأشهر والسنوات المقبلة في إنعاش اقتصاد القومي عبر ضخ استثمارات تنموية جديدة في شرايين اقتصادنا. ويكفي نجاح مصر في انتقال التعهدات والوعود الدولية السابقة في ملف تغيرات المناخ إلي مرحلة التنفيذ الفعلي علي الأرض في شكل اتفاقيات وعقود جادة وواقع علي الأرض يجري إنجازه فور الانتهاء من دراسات دراسات الجدوي.

كما شهدت قمة المناخ.ضمن فعاليات ومبادرات عديدة. إطلاق مبادرتي "حياة كريمة" و"أسواق الكربون" في أفريقيا وتلك ولا شك بداية حقيقية لاعتبار مصر مصدرا مهما للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

أما الحدث الأبرز اقتصادياً والذي يعد أكبر مكسب لمصر من قمة المناخ فهو توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق السيادي لمصر وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة الصندوق. ود.محمد شاكر. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ود. رانيا المشاط. وزيرة التعاون الدولي. ود. طارق الملا وزير البترول وذلك علي هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

هذا الحدث الضخم سوف يفتح الباب لتدفق استثمارات أجنبية ومحلية هائلة في مشروعات الطاقة النظيفة والوقود الأخضر تدعم الخطط الاقتصادية المستقبلية لمصر حيث تؤكد د.هالة السعيد وزيرة التخطيط أن مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه. وحصلت علي أساسها علي 300 عرض للتعاون من العديد من الدول. مؤكدة أن الصندوق يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.

أضافت د.السعيد أن صندوق مصر السيادي يمثل ذراعًا استثماريةً مهمًا للحكومة المصرية. يتمثل دوره يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلي منتج استثماري جيد يتم عرضه علي القطاع الخاص. مؤكدة أن الصندوق يقوم حاليًا بإزالة كل الأعباء التي قد يتحملها المستثمر المحلي والأجنبي في التعامل مع الدولة. بالإضافة إلي دخول الصندوق أحيانًا بحصص أقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

أوضحت السعيد أن مصر استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتية والأساسية لتكون جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. فضلًا عما قامت به من تعديلات تشريعية. مشيرة إلي زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلي 400 مليار جنيه. استهدافًا للوصول إلي تريليون جنيه في خلال سنوات. ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.

قال أيمن سليمان. المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن هذا النجاح الكبير يمثل علامة فارقة في إستراتيجية مصر الخضراء. وكان ممكنًا فقط مع استمرار جميع الرعاة الحكوميين وإيمان الشركاء بإمكانيات مصر كمركز للهيدروجين الأخضر.

أكد سليمان أن مصر بذلت جهدًا هائلاً في تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر وحققت تقدمًا مذهلاً في الوصول إلي هذه المرحلة في غضون أشهر. مشيرًا إلي أن توقيع هذه الاتفاقيات الملزمة يعد شهادة علي قدرة صندوق مصر السيادي علي تنفيذ دوره في جذب الاستثمار الخاص إلي القطاعات الإستراتيجية. بعد أن وقع 83 مليار دولار في استثمارات مع 9 مطورين.

أوضح سليمان أن الاستثمارات تتماشي مع إستراتيجية صندوق مصر السيادي لإزالة الكربون باستخدام وسائل مستدامة تفيد الاقتصاد. وتضع مصر كمركز دولي للطاقة الخضراء.

كما شهدت د. هالة السعيد. وزيرة التخطيط توقيع المذكرة الإطارية لمشروع إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية. بحضور د.محمد شاكر. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ود. سلطان الجابر. وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي. والسفيرة مريم الكعبي. سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة علي هامش مؤتمر المناخ COP27.

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وصندوق مصر السيادي. والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء. وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عقد شركة مصدر الإماراتية وحسن علام المصرية لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية لإنتاج ما يصل إلي 084 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

كما افتتحت د هالة السعيد وزيرة التخطيط في ثامن أيام قمة المناخ فعاليات "يوم الحلول" الذي تشرف عليه وزارة التخطيط بحضور د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. د.محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لـCOP27..

أكدت السعيد ضرورة أن تكون شرم الشيخ شعارًا لعقد جديد من التنفيذ والابتكار للمضي قدمًا إلي مستقبل واعد ومزدهر. متابعه أن الأيام الثمانية الماضية شهدت حضورا واسعًا من شركاء وقادة عالميين من جميع أنحاء العالم. لينخرط العالم في مناقشات حول عدد لا يحصي من الموضوعات علي مدار الأيام المواضيعية المختلفة. مع وضع هدف واحد في الاعتبار وهو " التنفيذ"

وأضافت السعيد أنه بناءً علي نتائج مناقشات الأيام المواضيعية السابقة. فإن يوم الحلول يجمع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة » بما فيهم صناع السياسات وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وكذا رواد الأعمال والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية الدوليين. لصياغة حلول ابتكارية من أجل مستقبل أفضل للجميع. متابعة أن يوم الحلول سيتيح لجميع أصحاب المصلحة منبرًا لتبادل ومناقشة أفضل الممارسات والخبرات المستفادة. والعمل معًا علي تصميم حلول متكاملة. مع التركيز علي خمسة مواضيع فرعية مترابطة. موضحة أن تلك الموضوعات تتضمن المدن المستدامة. النقل المستدام. القطاع الخاص وتنظيم المشروعات. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار. إدارة النفايات.

وفي إطار رؤية الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف: "معا من أجل التنفيذ". أكدت السعيد إطلاق عدة مبادرات بالغة الأهمية تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات. مثل إدارة النفايات. والمرونة الحضرية المستدامة. والنقل الحضري المستدام. موضحة أن إحدي أبرز المبادرات التي سيتم الإعلان عنها خلال الجلسة التالية للافتتاحية هي مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية" والتي تضطلع بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أضافت السعيد إنه لتحقيق أهداف خطة عام 2030. لابد من وجود سياسات شاملة لعدة قطاعات تعالج العلاقة بين تغير المناخ والتنمية. موضحة ضرورة اعتماد رؤية عالمية فيما يخص الحوكمة والسياسات العامة. لأن الدول تربط بينها اليوم خيط مشترك. متابعه أن التعاون في العمل. يضمن تحسين مستوي الحياة. مضيفه أنه في ظل الخطوات السريعة التي يشهدها العالم الآن فلابد من متابعه التقدم التكنولوجي ودوره في مكافحة تغير المناخ. مؤكده ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص باعتباره حتمية اقتصادية. وذلك لمساهمته في تعزيز نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات. باعتبارهما العناصر الأساسية لتعزيز قدرة المدن والدول علي التكيف.

كما أطلقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط "مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية". خلال الجلسة الثانية ضمن فعاليات يوم الحلول.

أوضحت د.هالة السعيد. الحاجة إلي العمل بشكل متعاون لإيجاد حلول لمعالجة تغير المناخ. وذلك في ضوء كون الدول النامية وخاصة في أفريقيا. هي الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ في ظل جميع سيناريوهات المناخ. علي الرغم من مساهمتها الأقل في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

أضافت السعيد أن الحكومات تحتاج إلي صياغة سياساتها الاقتصادية واستثماراتها الوطنية بطريقة تؤثر في تغير المناخ. موضحة أن تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية يمثل أحد الحلول القوية لمساعدة الأطراف علي تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها . فضلًا عن دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق تحقيق التنمية المستدامة والقضاء علي الفقر.

السعيد أشارت إلي إطلاق مصر "دليل معايير الاستدامة البيئية". بهدف تحويل نموذج كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو تسريع الانتقال إلي الاقتصاد الأخضر. وتسريع الانتعاش الأخضر . وزيادة حصة الاقتصاد الأخضر. موضحة أن حصة المشاريع الخضراء من خطة الاستثمار الوطنية في 2020/2021 بلغت 15%. لتصل خلال العام الحالي إلي 40%. متابعه أنه مستهدف الوصول إلي 50% في العام المالي المقبل 2024/2025. من خلال الاستثمارات في النقل النظيف. وإدارة الموارد المائية. وإدارة النفايات. والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وكذا مبادرة حياة كريمة.

وتابعت السعيد أن الركيزة الأساسية للمبادرة تمثلت في تشكيل عملية تخطيط وتصميم السياسات الاقتصادية بطريقة تتيح. العوامل الرئيسية في تأثير تغير المناخ. وتقيس عملية تقييم الجهود المبذولة في مجال التخفيف والتكيف. مع تحديد الثغرات والدعم اللازم لها.

أوضحت السعيد أن أصدقاء المبادرة يلتزمون طواعية بالعمل علي زيادة حصة المشروعات الخضراء في خططها الاستثمارية الوطنية بنسبة لا تقل عن 30% في عام 2030. مع تتبع ورصد الاستثمارات العامة الموجهة للعمل المناخي وتحديد الثغرات والدعم المطلوب. بالإضافة إلي إنشاء "منصة لتبادل المعرفة" و"مركز لبناء القدرات" لمشاركة أفضل الممارسات والخبرات. وتطوير أدوات ومنهجيات تدعم الجهود المراعية للبيئة في الخطط الاستثمارية الوطنية الخضراء.مصلحة المتعددين لكي تشهد تقدمًا ملموسًا.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة