التخطيط في تقرير إلي النواب: تخصيص 50% من الموازنة للاقتصاد الأخضر

تنفيذ المشروعات الجديدة العام المال القادم

أكدت وزارة التخطيط في تقرير عاجل إلي مجلس النواب ان الحكومة المصرية تستهدف تحويل نصف اقتصادها لاقتصاد أخضر خلال العامين المقبلين. حيث تعتزم الدولة تخصيص 50% من خطتها الاستثمارية وموازنتها للاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشروعات الخضراء بحلول العام المالي 2024/2025. وذلك وفقًا لما أكدته وزارة التخطيط في تقريرها الصادر حول الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية الحالية. والموجه الي مجلس النواب فقد اكدت الحكومة انها تبذل المزيد من الجهود كل عام نحو طريق ¢الاقتصاد الأخضر¢. إذ توجه له ضمن موازنتها العامة في كل عام مالي مليارات الجنيهات بكافة المجالات. بل تزيد من تلك المخصصات عامًا بعد عام.

ويأتي حرص الحكومة علي رفع المخصصات الاستثمارية الموجهة لتنفيذ الاستثمارات الخضراء. في إطار إيمانها بتوطين أهداف التنمية المستدامة. وتنفيذًا لتوجهات رؤية مصر 2030. ففي العام المالي 20/21 وجهت الحكومة نحو 15% من الموازنة وخطة الدولة الاستثمارية للمشروعات الخضراء. وضاعفت تلك النسبة لـ 30% في العام المالي التالي "21/22".

أما في العام المالي الحالي 22/23 فقد وجهت الحكومة نحو 40% من مخصصات الخطة الاستثمارية إلي الاقتصاد الأخضر بقيمة 336 مليار جنيه في كافة القطاعات. رافعة شعار "تخضير الخطة الاستثمارية للدولة". وذلك لاستكمال وتنفيذ عدد من المشروعات الخضراء في كل قطاع. كمشروعات تبطين الترع في الري. والطاقة الشمسية في الكهرباء. ومشروعات القطارات الكهربائية في النقل.

يشار إلي أن الاقتصاد الأخضر يضم 6 محاور مهمة. تتمثل في "المباني الخضراء. والطاقة المتجددة بكل مشتملاتها سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح. والنقل المستدام. وإدارة المياه. وإدارة الأراضي. وإدارة النفايات". وقد استحوذ قطاع النقل علي النسبة الأعلي من إجمالي المخصصات الموجهة للمشروعات الخضراء هذا العام باستثمارات بلغت قيمتها 300 مليار جنيه.