50 حافزاً للمشروعات الصناعية بشروط

تعديلات.. في قانون الاستثمار

تسلمت كل من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ. واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 استعدادا لمناقشته هذا الاسبوع.

منح المشروعات في الصناعات والمناطق المحددة بقرار من مجلس الوزراء 50 حافزا لا يجاوز 50% من قيمة الضريبة علي الدخل بشرط اعتماد المشروع في تمويله علي النقد الأجنبي بنسبة 50%.

وتضمن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب إضافة مادة جديـدة بـرقم 11 مكـررا إلـي قانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017 . تقـرر مـنح المشـروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء. وتوسعاتها وفقا لحكـم المـادة 12 مـن القـانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة 55% مـن قيمـة الضـريبة علـي الـدخل المتحقـق مـن مباشرة النشاط فـي المشروع الاستثماري. أو توسعاته بحسـب الأحـوال. وأن تلتـزم وزارة الماليـة بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومـاً مـن نهايـة الأجـل المحـدد لتقـديم الإقرار الضريبي والا استحق عليهـا مقابـل تـأخير يحســب عـلـي أسـاس سـعر الائتمـان والخصم المعلـن مـن البنك المركـزي فـي الأول مـن يناير السابق علـي تـاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيـه. ولا يعـد هـذا الحافز دخـلا خاضعا للضـريبة.