وان لم يتلفظ الطلاق ورقة الاشهاد الرسميُّ حجةً شرعيةً على المقرِّ

الافتاء

ورقة الاشهاد التى يحررها المأذون عند الطلاق بما تحمله من بيانات وضمانات يكون مُعتَدًّا بها شرعًا ولا يجوز الرجوع فيها وهى حجة شرعية على المقر الذى ولو لم يتلفظ بالطلاق كما يلزم الكافةَ احترامُها

وعللت الدار السبب فى ذلك بأن تلك الوثيقة تحمل إقرارًا قضائيًّا ولا تصدر إلَّا بعد قيام المأذون بتفهيم المطلِّق، والتأكد من أهليته لإيقاع الطلاق، والتأكد مما إن كان اللفظ الذي صدر منه يعد من الألفاظ التي يقع بها الطلاق أو لا، والتأكد من عدد الطلقات المحتسبة؛ ولتعلقها بحق الغير.

وبينت انه لا يجوز تعديلُ الوثيقة إلَّا بحدوثِ خطأٍ ماديٍّ؛ كأَن سَبَقَ قلمُ المأذونِ فكَتَبَ ثلاثةً بدلًا مِن واحدةٍ أو اثنتين، أو في حالة التزوير مِن المأذون، أو نحو ذلك مِن أنواع الخطأ الماديِّ أو الإكراه الماديِّ.

عناصرشهادة الطلاق الموثقة

وبينت الدار ان صفة الرسمية التي يتحصن بها إشهاد الطلاق -والتي تجعله حجة شرعية- إنَّما تنتج من توفُّر عناصرها؛ وهي: النموذج المطبوع في مطابع الدولة والمخصَّص من قِبَلِها لكتابة بيانات بعينها، والذي يحمل رقمًا مسلسلًا في سجلَّاتها، مع لزوم ملء بيانات الوثيقة بواسطة الموظف العام المنوط بذلك وهو المأذون الشرعي، وخاتم الدولة الخاص بالجهة المُصْدرة للورقة. فإذا لم تتضمن الورقة إقرارًا وكان ما فيها مجردَ توقيعٍ على غير مضمون، فإنها لا تكون رسمية؛ لانعدام ما ينصب عليه التوثيق ابتداءً.

حكم الطلاق المعلق على فعل الشئ

وقد اوضحت دار الافتاء ان المعمول به إفتاءً وقضاءً أن الطلاق المعلق كـ" إذا ذهبت إلى بيت أختهك تكونين طالقًا " فمثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاق أصلًا؛ ذهبت الزوجة أم لم تذهب

واشارت الدار الى انه لا مدخل فى مثل تلك المسألة للسؤال عن النية؛ لوضوح الصيغة في الدلالة على غرضه في حمل زوجته على ترك الذهاب إلى بيت أختها.