لا استغناء عن عمالة.. مقابل زيادة الأجور

جمعيات رجال الأعمال.. لـ"البرلمان":

كذبت جميعات المستثمرين ورجال الاعمال في تأكيدات تلقتها لجان البرلمان ما انتشر من شائعات حول استغناء هذه المشروعات عن أكثر من 30% من العمالة الحالية مقابل توجيه ما كانوا يحصلون عليه من أجور لزيادة الحد الأدني وتعهد المستثمرون ورجال الاعمال للبرلمان وللاتحاد العام لعمال مصر بعدم الاقدام علي هذه الخطوة نهائيا سواء كان هذا يتعلق بالعمالة من الرجال او السيدات والفتيات العاملات.

وقال رئيس لجنة القوي العامله في مجلس النواب عادل عبدالفضيل ان المشروعات الخاصة بدأت في اعداد كشوف جديده للاجور تضمن تنفيذ قرارات الدولة.

من ناحية أخري قال عبد الفضيل ان هيئة التأمينات الاجتماعية قامت علي الفور ومنذ اصدار قرار زيادة المعاشات بنحو 300 جنيه شهريا في اعداد الكشوف المعدله وتغذية الحاسب الآلي للهيئة لضخ معاشات شهر نوفمبر في ماكينات الصرف الآلي بالزيادة الجديدة.

وتم ضخ الزيادات مع المعاشات التي تصرف من هيئة البريد ومكاتبها وايضا من البنوك واكدت الوزيرة انه لاصحة لتأخير صرف الزيادات في هذه المعاشات نهائيا.

من جانبه اكد وكيل لجنة الخطة والموازنه في مجلس النواب ياسر عمر أن اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر شهادة للاقتصاد المصري علي الوفاء بالتزماته مضيفا أن إجمالي القرض من صندوق النقد والمؤسسات الأخري تصل إلي 9 مليارات، لافتا إلي أن مصر حتي هذه اللحظة لم تتأخر في أي قسط.

وأضاف ياسر عمر أن القرض سيوفر لمصر تدفقات دولارية في وقت هناك شح في التدفقات الدولارية بالإضافة إلي تدفقات متوقعة من السياحة ومن قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب سيؤدي إلي انتعاشة في الدولار، مضيفا في عام 2016 كان الدولار وصل إلي 20 جنيها ثم بدأ في الهبوط إلي 15 جنيها و70 قرشا.