خبير اقتصادي: قرارات المركزي إيجابية وتصب في صالح الاقتصاد المصري

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، ومنها رفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 2%، واتباع سياسة سعر صرف مرن بالنسبة للجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، فضلا عن إلغاء الاعتمادات المستندية بالنسبة للبضائع أقل من 500 ألف دولار، تعتبر قرارات مهمة في هذه الفترة الحالية ستصب في صالح الاقتصاد المصري

وأضاف في تصريحات خاصة ل "الجمهورية أونلاين"، أن تحرير سعر الصرف أو اتباع سعر الصرف المرن هينتج عنه عدم التدخل في تحديد سعر صرف الجنيه المصري امام العملات الاجنبية وخصوصا الدولار، وبالتالي سيتم الوصول إلى القيمة الحقيقية لسعر صرف الجنيه والذي قد يشهد تراجعا حتى الوصول الى القيمة الحقيقية له.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، والذي تبعه رفع العائد بالنسبة لشهادات الاستثمار في بنكي مصر والأهلي بآجال 3 سنوات بفائدة 17.25%، تستهدف في المقام الأول احتواء معدلات التضخم التي قد تنتج عن تحرير سعر الصرف أو اتباع سعر الصرف المرن.

وفيما يتعلق بقرار إلغاء الاعتمادات المستندية والتحول الى فواتير التحصيل مع نهاية العام الحالي وبداية القادم، وأيضا إلغاء الاعتمادات المستندية الخاصة بالبضائع اقل من 500 ألف دولار، يستهدف التسهيل بشكل واضح استيراد العديد من البضائع المهمة مثل مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والسلع الضرورية وعمل نوع من الانتعاشة للعديد من المصانع التي كانت متوقفة في الفترة الماضية .

وأكد أن هذا القرار ستكون محصلته حركة ايجابية في السوق المصري الذي عاني من ركود بعض الشئ الفترة الماضية نتيجة توقف عديد من البضائع في المواني، منوها بأن ذلك القرار مهما جدا بالنسبة للصناعة و العديد من المستثمرين.