طرح "وثيقة ملكية الدولة" للحوار المجتمعي

رئيس الوزراء

هدفنا تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.. وتطبيق مبادئ الحياد التنافسي

خروج الدولة من عدد من القطاعات.. لا يعني بيع أصولها

بعض المشروعات تحتاج للتوسع وزيادة رأس المال.. لذا يدخل القطاع الخاص

نطمح للخروج باستراتيجية للنهوض بالصناعة.. خلال 3 أشهر

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إن لدينا فرصة خلال المؤتمر الاقتصادي وفي وجود مختلف رجال الصناعة المصرية. للعمل معا لوضع استراتيجية للقطاع الصناعي. مشيراً إلي أهمية مشاركة رجال الصناعة في مصر في وضع الاستراتيجية» قائلا: "لأنهم الأعلم بوضوح شديد ما هي المستهدفات وما هي ملامح هذه الاستراتيجية".

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي. في الجلسة الأولي من اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022". والتي حملت عنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ودعم سياسات المنافسة". حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية. والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي. إضافة إلي استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. فضلا عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي. ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات. وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

اتفق رئيس الوزراء مع وجهة نظر رجال الصناعة. في احتياج مصر لاستراتيجية لتطوير الصناعة. وفي هذا الصدد. مؤكدا أن الدولة تدعم وتساند مختلف الجهود للخروج باستراتيجية متكاملة للصناعة.

لفت إلي الطموح بأن تكون أحد مخرجات هذا المؤتمر الاقتصادي. هو الوصول إلي إطار عام لاستراتيجية الصناعة في مصر لمدة 10 سنوات قادمة يتم الإعلان عنه. قائلاً: "وإذا لم يتم ذلك. فلابد من التوافق علي خروج هذه الاستراتيجية خلال 3 شهور من تاريخ انعقاد الجلسة".

أضاف رئيس الوزراء: حرصنا خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة المصرية علي التأكيد علي تطبيق مبادئ الحياد التنافسي في الوثيقة. وخاصة فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب. وكذا المديونية. والحياد التنظيمي والتشريعي.

أكد أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد. يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. مشيراً إلي أن هذا الأمر يهم كثيرا من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.

نوه مدبولي إلي رؤية الدولة في التخارج من عدد من القطاعات علي المدي المتوسط. مؤكداً في هذا الصدد. أن مفهوم التخارج لا يعني أن الدولة تبيع أصولها.

أشار إلي ما تم طرحه خلال الجلسة من جانب الحضور في هذا الصدد. موضحا أن البدائل التي تأتي كأولوية. إما أن تكون من خلال إجراء الطرح العام للأصل في البورصة للأفراد العاديين. أو دخول مستثمر استراتيجي سواء محلي أو أجنبي والقيام بزيادة رأس المال. والمشاركة في الإدارة. ورفع كفاءة هذا الأصل» للوصول به للشكل الأمثل. لافتا إلي آليات التعامل مع مثل هذه الأصول. والتي منها الإيجار. وغيرها من الآليات المختلفة.

جدد رئيس الوزراء التأكيد علي أن هدف وثيقة سياسة ملكية الدولة. هو تحديد إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ينظم العلاقة ما بين القطاع الخاص والدولة. ويعمل علي طمأنة المستثمر الداخلي أو الخارجي علي استثماراته سواء علي المدي المتوسط أو البعيد.

ورداً علي ما يتعلق بإقرار رسوم بصورة مفاجئة علي المستثمرين.. أشار رئيس الوزراء إلي القرار الذي تم اتخاذه من قِبل مجلس الوزراء. والمتضمن النص علي عدم إصدار أي جهة أية رسوم دون الرجوع للمجلس. وتم توزيع هذا القرار علي مختلف الجهات.

وطالب رئيس الوزراء بأن يكون هناك اتصال مباشر به أو بمكتبه. في حالة ظهور أي رسم بشكل مفاجئ. أو لم يكن موجودا من قبل. لأنه تم توجيه تعليمات لمختلف الجهات بعدم إصدار أي رسوم إلا بالرجوع إلي مجلس الوزراء.
أكد أنه تم الرد علي مختلف الملاحظات والاستفسارات الخاصة بوثيقة ملكية الدولة. مشيراً إلي حرص الدولة علي طرح هذه الوثيقة للحوار المجتمعي. علي الرغم من الانتهاء منها منذ ثلاثة شهور. بالتعاون مع القطاع الخاص. وقطاع الأعمال. بحيث يتم تنفيذها عقب صدورها بتوافق. منوهاً بأنه سوف يكون هناك آلية متابعة لتنفيذها بصورة مستمرة.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص.

قال مدبولي - في مداخلة له تعقيبًا علي كلمة نائب وزير المالية أحمد كجوك - إن هناك بعض المشروعات تحتاج للتوسع وزيادة رأس المال. لذا يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال لهذا الكيان ويتولي الإدارة. وتستمر الدولة في المحافظة بحصتها كشريك مساهم في الموضوع.