شروط شرعية لصحة تجميد الأجنة
من القواعد التى بنى عليه الدين الاسلامى هو التيسير بل انه قواعد الشرع الحنيف افادات انهالمشقة تجلب التيسبير ونرى ذلك فى اداء العبادات فى السفر ولاصحاب الاعذار وغير ذلك
وفى سياق ذلك بينت دار الافتاء انه لا مانع شرعًا من تجميد الأجنة لاستخدامها في الحقن المجهري مرة ثانية
واشترطت لصحة تلك المسألة _أن يكون استعمالها فيما بعد حال قيام الزوجيَّة بين نفس الزوجين، وأن يُراعي عدم الاختلاط بماء أو بييضة آخرين، وأن توضع اللقيحة في رحم الزوجة صاحبة البييضة، وألَّا يكون هناك آثار سلبية فيما بعد جرَّاء هذا الحفظ.
شروط لتحقق صحة الحقن المجهرى وتحديد الجنين
اكد الدكتور_ مجدى عاشور المستشار _الاسبق لمفتى الديار المصرية ان تحديد نوع الجنين فى عملية الحقن المجهرى جائزة شرعاً ولا حرج فيها مشيراً الى ان اسباب العلم اذا اتت لا يأباها الشرع
واشار الى ان الحقن المجهرى جائز ولاشئ فيه مادامت تمت عملية الحقن لبويضات الزوجة من الحيوانات المنوية للزوج حال قيام الحياة الزوجية بينهما فهنا العملية حلال شرعاً وليس فيها اختلاطاً للانساب
وقد اكدت دار الافتاء على ان الشرع الإسلامي الحنيف لا يوجد فيه ما يمنع من الحقن المجهري، ولكن يمكننا أن نضع عدة ضوابط لابد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا الحقن، منها:
_ أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا الحقن، كأن يكون بأحد الزوجين مرض يمنع من الحمل إلا بهذه الطريقة.
- أن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى.
- تحقق حياة الزوج وقت إجراء التلقيح، فلا يجوز التلقيح بعد وفاة الزوج.
- تحقق استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين وقت إجراء التلقيح، فلا يجوز التلقيح بعد فراق الزوجين - بالطلاق أو الخلع أو الفسخ-.
- أن يكون الطبيب المعالج او الطبية المعالجة ثقة ماهرة وان يكون ذلك من خلال طريقة علمية مجربة وآمنة.
