خبراء: توفير متطلبات المصانع والاستثمارات بالتدريب والتأهيل الكافي

العمالة الفنية المدربة ركيزة أساسية للتنمية

يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل مستمر في الخطابات الرسمية والمناسبات الدورية والوطنية نصائحه إلى جميع الأجهزة الحكومية بضرورة الإهتمام بالثروة البشرية والاستعانة بها في توطين الصناعة المصرية الموجهة للتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل من توفير ما تحتاجه لتأمين مقدراتها الإقتصادية سواء الغذاء أو التكنولوجيا أو التعليم وغيرها.

وتعد الثروة البشرية أهم مقوم لنجاح العملية الاقتصادية التي تكون قادرة على الإنتاج بأعلى جودة وأقل تكلفة، خصوصا مع توجهات الجمهورية الجديدة للمضي قدما في المشروعات الزراعية أو الصناعية أو السياحية وغيرها، والتي يمكن من خلال الكوادر البشرية المدربة بشكل كاف ان تقود عملية التنمية الاقتصادية في مصر.

من جانبه قال الدكتور محمد موسى خبير التنمية المستدامة وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، أن تعظيم دور التدريب لتأهيل الخريجين وتوجيههم إلى المصانع والمشاريع القومية والاستثمارات الجديدة، يحتاج إلى تطوير منظومة مناهج التعليم العام والتعليم الجامعي ليصبح نسبة التعليم التطبيقى من 70-80% عمليا و النظري لا يزيد نسبته عن 20-30% فقط.

وأضاف أنه يجب توجيه التعليم التطبيقى توجيهاً مهنياً وتكنولوجيا إلى الصناعة بكل أنشطتها من خلال توجيه الكوادر البشرية المهنية الجديدة إلى الصناعات الإستراتيجية التى يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى، وحتى ندعم المصانع المتعثرة والمغلقة بكوادر بشرية تطبيقية قادرة على إعادة تشغيل هذه المصانع، فضلا عن توجيه شريحة من هذه الكوادر الى الصناعات المتوسطة والصغيرة، من استحداث مجلس أعلى للتدريب المهنى، ومجلس أعلى للتشغيل والتوظيف، وبنك للخريجين الجاهزين للشغل بسوق العمل اللائق .

وأوضح أنه يجب استحداث جامعة مهنية تطبيقية جديده يمكن من خلالها توجيه جميع الشرائح من المدارس الثانوية الفنية للالتحاق بها للتدريب والتعليم الاحترافى وفتح مجال للعمالة غير
المنتظمة والعاملين بالشركات والمصانع الذين يحتاجون للالتحاق بهذه الجامعة المهنية لتكوين جيش مهني انتاجى يوزع على جميع الصناعات المصرية .

ونوه بأنه فى حال استحداث وزارة للتنمية البشرية والتمكين الوظيفي أو تحديث وزارة القوى العاملة للتحول إلى تنظيم التخصصات الاحترافية فى جميع المجالات وتوزيعهم على أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية والتى تتمكن من دعم الصناعات المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحويل الفائض للتصدير، مع توجيه شريحة للعمل بالأسواق العالمية بما يسهم فى تعظيم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم وتحقيق موارد مالية ناتجة عن مصدر تحويلات المصريين بالخارج بما يدعم الاحتياطى النقدى وسد عجز الموازين الحكومية.

ومن جانبه قال أحمد صابر خبير الموارد البشرية إن المشروعات القومية والطفرة الصناعية الحاصلة في الوقت الحالي تحتاج لكم هائل من العمالة الفنية المدربة على اعلى مستوى لتحقيق الأداء المنشود بأعلى جودة، وبأقل تكلفة، فضلا عن تقليل الهدر إلى اقصى قدر ممكن.

وأضاف أن المدارس الفنية في مصر، لا تنافس بسبب ضعف الإمكانيات المطلوبة من الأدوات والمعدات والمواد الخام المستخدمة، لافتا إلى أن المدرسين في هذه المدارس مدربين على أعلى مستوى ولا ينقص هذه المدارس إلا تكثيف الجانب العملي المطلوب للتدريب.

أشار إلى أن التعليم الفني لابد أن يواكب التطور العلمي والثورة التكنولوجية الحاصلة مع تطوير المعدات والآلات المستخدمة في العمل، منوها بأنه إذا تم تعديل المناهج يمكن أن يحدث ذلك طفرة هائلة وستوفر العمالة المدربة القادرة على العمل في المصانع وبما يلبي ما يطلبه مديرو الموارد البشرية في المصانع والشركات المختلفة.

ولفت إلى أن ضعف الإمكانيات العملية تجعل حصيلة خريج المدارس الفنية العملية لا تتعدى 5% وبالتالي فهو بعد الانتهاء من الدراسة يضطر للتدريب من جديد لاكتساب مهارات العمل، منوها بأنه يمكن حل هذه الإشكالية من خلال تخصيص وحدات منتجة داخل هذه المدارس بجانب التعليم النظري ليكون هؤلاء الخريجين قادرين على العمل بمجرد الانتهاء من الدراسة والتخرج.