البنك المركزي الفرنسي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال الربع الثالث

توقع بنك فرنسا المركزي أن يسجّل نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من العام نسبة 0.25 بالمئة، بتراجع طفيف عن التقديرات السابقة الصادرة في سبتمبر (0.35 بالمئة)، بحسب تحقيق استقصائي لتوجهات الأعمال نشره البنك المركزي الفرنسي.

جاء في التقرير أن "المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة طفيفة في إجمالي الناتج المحلي في أكتوبر".

قال المدير العام لبنك فرنسا أوليفييه غارنييه "هذا يؤكّد الصمود الجيد للنشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام، ما يؤكّد توقعاتنا للعام 2022" البالغة 2.6 بالمئة.

بقي إجمالي الناتج المحلي في فرنسا "مستقرًا" في سبتمبر، مقارنة بما كان عليه في أغسطس، رغم زيادة طفيفة في نشاط البناء مقارنة بقطاعي الصناعة الخدمات، بحسب التقرير.

أشار البنك المركزي الفرنسي أيضًا، إلى أن أسعار المنتجات التامة الصنع عاودت الارتفاع مع انتهاء فصل الصيف وفي ظل عدم اليقين المرتبط بأزمة الطاقة التي "تمتدّ إلى جميع القطاعات"، بحسب غارنييه.

لفت التقرير أيضًا إلى أن "29 % من رؤساء الشركات في قطاع الصناعة التحويلية يقولون إنهم رفعوا أسعار البيع في سبتمبر. هذه النسبة مرتفعة بشكل خاص في قطاع الصناعة الغذائية (حيث أشارت 43 بالمئة من الشركات إلى رفع أسعارها)، وقطاع الصناعة الكيميائية والخشب والورق والطباعة".

ألمح التقرير: "تصل هذه النسبة إلى 49 % بالنسبة لشركات البناء و21 % لخدمات السوق".. ويطال رفع الأسعار الذي من المفترض أن يتباطأ بشكل طفيف في أكتوبر في قطاعات الصناعة (23 بالمئة) والخدمات (20 بالمئة) والبناء (44 بالمئة)، قطاعات الخدمات للأفراد خصوصًا (ضيافة ومطاعم وإصلاح السيارات) وقطاع النقل.

لا يزال القطاع الصناعي -على الصعيد المالي- يعاني، وشركات كبيرة وصغيرة على حد سواء، بسبب كلفة المواد الأولية والطاقة، خصوصًا في قطاعات صناعة الأدوية المواد الكيميائية والخشب والورق والطباعة والمعدات الكهربائية.