التمويل والتنافسية والابتكار يستحوذ على 18% من دعم البنك الدولي
التوزيع القطاعي للمحفظة الجارية مع مصر
كشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، تخدم العديد من القطاعات، حيث يستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على 13%، وقطاع الصحة والتغذية والسكان يستحوذ على نسبة 15% من المحفظة الجارية، بينما يستحوذ قطاع التمويل والتنافسية والابتكار على نسبة 18%، وقطاع النقل 12%، والحماية الاجتماعية والتوظيف 13%، والزراعة والغذاء 7% ، والتعليم 7%، والبيئة والموارد الطبيعية 3%، والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار 5%، والتنمية الحضرية 7%.
يأتي ذلك على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان "الوحدة وقت الأزمة"، وتشارك في الاجتماعات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التعاون الدولي، فإن المحفظة الجارية تضم مشروعين بقيمة 900 مليون دولار لعام 2022، الأول بقيمة 500 مليون دولار لتحسين جهود الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود، والثاني بقيمة 400 مليون دولار لصالح مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
إلى جانب ذلك أتاح يدعم البنك الدولي مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بقيمة 900 مليون دولار، وكذلك مشروع الإسكان لاجتماعي بقيمة مليار دولار، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بقيمة 850 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع دعم التنمية المحلية في صعيد مصر بقيمة 500 مليون دولار.
وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التوظيف بقيمة 200 مليون دولار، وبرنامج تطوير النظام الصحى فى مصر بقيمة 530 مليون دولار، وبرنامج تمويل إطار سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، ومشروع نظام التأمين الصحى الشامل بقيمة 400 مليون دولار، وبرنامج إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ فى القاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، ومشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 بقيمة 50 مليون دولار، ومشروع تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة بقيمة 440 مليون دولار.
